مستخدمو ومهنيو سوق الجملة يُطالبون سفير بالتحقيق في خروقات مالية

رفعت الجمعية المغربية لمستخدمي ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء، ونقابة مستخدمي السوق، أمس الثلاثاء، شكاية إلى والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، خالد سفير، يُطالبون فيها بفتح تحقيق حول ما أسموه "الخروقات والتجاوزات اللامسؤولة واللاقانونية لوكيل المداخيل في السوق".
وقال عبد اللطيف ضوق، الكاتب العام لنقابة مستخدمي ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء، في حديث مع "اليوم24″، إن مداخيل السوق سجلت ارتفاعا يفوق ثلاثة أضعاف خلال اليوم الأول من إحداث شركة التنمية، حيث بلغت المداخيل 200 مليون سنتيم، مقابل 70 مليون سنتيم خلال اليوم نفسه من السنة الماضية، مشددا على أن المداخيل يوميا تصل إلى 20 مليون سنتيم، وهو مبلغ مضاعف مقارنة مع الأيام القليلة الماضية قبل إحداث الشركة، "ما يؤكد خروقات مالية كبيرة جدا".
واتهم الموقعون على الشكاية التي يتوفر "اليوم24″ على نسخة منها، وكيل المداخيل بسوق الجملة، ب"التحريض عن الإضراب داخل المرفق تزامنا مع قدوم شركة التنمية المحلية" التي باشرت أعمالها ومهامها بتاريخ 6 غشت الجاري، حيث هدد أزيد من 3 آلاف تاجر بالسوق بخوض إضراب عام عن العمل، وحرمان البيضاويين والمناطق المجاورة من الخضر والفواكه.
ودعا الضوق من والي جهة الدارالبيضاء إلى فتح تحقيق لحمايتهم مما أسموه "شطط في استعمال السلطة"، مُطالبين بمتابعة جميع المتهمين في ملف "الأناناس" الفاسد، الذي تم حجزه منتصف رمضان الماضي، والمُتابع فيه كل من وكيل المداخيل، ورئيس السوق السابق الذي تم إعفاؤه، وموظف بالمصلحة الجبائية، واثنان من الموظفين ببرج المراقبة.
وذكر المتحدث نفسه، أن المتهمين أدخلوا للسوق 17 طنا و370 كيلو من الأناناس الفاسد، حيث تم بيع أكثر من 15 طنا وحجز طنين من الفاكهة.
وجدير بالذكر أن التجار في السوق المهني نظموا، أخيرا، وقفة احتجاجية أمام إدارة السوق، يطالبون فيها بتوحيد الرسوم الجبائية، التي تفرض على الشاحنات التي تزود السوق بالخضر والفواكه، كما شددوا على ضرورة إجراء مباراة لإنهاء الجدل بخصوص الوكلاء غير القانونيين، الذين عمروا السوق لأزيد من ربع قرن، إضافة إلى المطالبة باسترجاع عشرين محلا فوتت بشكل غير قانوني وضيعت على خزينة الدولة أزيد من خمس مليارات سنتيم.
واستنكر المحتجون، حسب ما نقلته جريدة "المساء" في خبر سابق، تفويت تدبير السوق للخواص دون إشراك كافة الفاعلين، وحملوا المسؤولية للمنتخبين عن تردي الأوضاع الاجتماعية والاحتقان داخل السوق، الذي أصبح مهددا بتوقيف إمداد سكان الدارالبيضاء ونواحيها بالخضر والفواكه.