تم امس الاثنين بطنجة انتخاب عمر المورو، الذي ترأس لائحة للامنتمين خلال انتخابات الغرف المهنية، رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة. وحصل عمر المورو، الذي لم يتقدم أي عضو للغرفة لمنافسته على منصب الرئاسة، على 90 صوتا من أصل 91 صوتا للأعضاء الذين حضروا جلسة انتخاب الرئيس والمكتب، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت وتغيب ستة أعضاء. وجاء فوز عمر المورو بمنصب رئيس الغرفة لولاية ثانية بعدما انتخب لنفس المنصب سنة 2012، خلال الجمع العام الذي انعقد اليوم الاثنين في إطار انتخابات تجديد مكاتب الغرف المهنية تحت اشراف السلطات المعنية. ويتشكل مكتب الغرفة الجديد من مصطفى بن عبد الغفور (حزب العدالة والتنمية ) نائبا للرئيس ويمثل صنف التجارة ، ومحمد خيمي (حزب الاصالة والمعاصرة) نائبا ثانيا للرئيس ويمثل صنف الصناعة، وأحمد احسيسن (حزب التجمع الوطني للأحرار) نائبا ثالثا للرئيس ويمثل صنف الخدمات، ومحمد أغطاس (حزب الاستقلال ) نائبا رابعا للرئيس ويمثل صنف التجارة. كما تم انتخاب الحسين بن الطيب (لا منتمي) أمينا للمال ويمثل صنف الصناعة، وعمر الونيتي (حزب العدالة والتنمية) نائب أمين المال ويمثل صنف الخدمات، وأشرف بوجير (حزب الحركة الشعبية) مقررا ويمثل صنف الصناعة، والمصطفى ديرن (حزب الاصالة والمعاصرة) نائب المقرر ويمثل صنف الصناعة. وأحرز اللامنتمون على مستوى نتائج انتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجةتطوانالحسيمة على 38 مقعدا (18ر39 بالمائة من مجموع 97 مقعدا مخصصا للجهة) تلاهم حزب العدالة والتنمية ب18 مقعدا (56ر18 بالمائة) وحزب الاصالة والمعاصرة ب14 مقعدا (43ر14 بالمائة) وحزب التجمع الوطني للأحرار ب11 مقعدا (3ر11 بالمائة) وحزب الاستقلال ب8 مقاعد (25ر8 بالمائة) وحزب الحركة الشعبية ب6 مقاعد (3ر6 بالمائة) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري بمقعد واحد لكل واحد منهما (03ر1 بالمائة). وكانت عملية انتخاب رئيس وأعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة قد تأجلت الاثنين الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني لإجراء الانتخابات. وقال عمر المورو، في كلمة بمناسبة انتخابه، إن البرنامج الذي ستعتمده الغرفة خلال التجربة الجديدة سيراعي حاجيات ومتطلبات كل إقليم بالجهة لتحقيق التكامل والتضامن فيما بينها في أفق تجاوز التفاوتات التي تعرفها بعض المناطق على مستوى المؤهلات الجغرافية أو التجهيزات الأساسية، وبما يخدم مصالح المهنيين والفاعلين الاقتصاديين ويشجع الاستثمار. واضاف أنه وانسجاما مع دور غرف التجارة والصناعة والخدمات كآلية محورية في مجال الجهوية المتقدمة، فإن أعضاء الغرفة مدعوون إلى تسخير الجهد عبر العمل الجماعي والرؤية التشاركية لجعل هذه المؤسسة نموذجية في افكارها وبرامجها وتستجيب لتطلعات المهنيين والمنتسبين والمساهمة في النهضة الحقيقية للجهة في اطار روح المسؤولية والمواطنة.
