خطة جاهزة لتنزيل المبادرة الملكية الجديدة لتنمية المغرب المنسي

كشفت مصادر مسؤولة ل» اليوم24» أن وثائق مفصّلة للمشاريع التي سيتم إنجازها في إطار المبادرة الملكية الجديدة لتنمية المناطق المهمّشة، تم وضعها وإحالتها على القطاعات الحكومية المعنية، ليتم الشروع في إنجازها ابتداء من قانون المالية المقبل. المصادر نفسها قالت إن جداول مفصّلة تتضمّن المشاريع المطلوب تنفيذها في كل منطقة على حدة، تتمثل في مدارس وقناطر صغيرة وطرق لفك العزلة وآبار للسقي والماء الشروب ومراكز صحية… سيتمّ تنفيذها من طرف القطاعات الحكومية كل في مجال اختصاصه، بداية من السنة المقبلة. المصادر نفسها قالت إن القطاعات الحكومية تعكف على دراسة ال20 ألف مشروع التي أعلن عنها الملك، ووضع برنامج لتنزيلها عبر تنسيق عمل القطاعات المعنية بها ابتداء من العام المقبل.
وعن كيفية توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، والذي حدّده الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى عيد العرش في 50 مليار درهم، قالت المصادر نفسها إن «الأمر سيتمّ أولا من خلال إعادة توجيه للاستثمار العمومي المعتاد، نحو المناطق القروية والجهات الأكثر تهميشا، وثانيا بتخصيص اعتمادات إضافية من ميزانية الدولة عند الضرورة لتمكين القطاعات الحكومية المعنية من إنجاز هذه المشاريع». وعن المدى الزمني لإنجاز المبادرة الملكية الجديدة لتنمية المناطق المهمشة، قالت المصادر نفسها إن الأمر «لن يصل إلى عشر سنوات، لكنّ مدة الإنجاز لن تقل عن خمس سنوات، أي أنه يشمل السنة المالية المقبلة وولاية الحكومة المقبلة».
معطيات تؤكدها كل من الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة بخصوص القانون المالي المقبل، حيث طلب من وزرائه تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش في مشروع قانون المالية الأخير في عهد الحكومة الحالية، والذي سينفّذ في العام 2016؛ بالإضافة إلى التصريحات الجديدة التي أدلى بها عبد الإله بنكيران في تجمّع خطابي بمدينة أزيلال مساء أول أمس، حيث قال إن سكان المدن أخذوا نصيبهم من المجهود التنموي للدولة، وأن سكان المناطق القروية مثل منطقة تادلة أزيلال، «جاء دورهم». وفيما جدّد بنكيران التذكير بكون حكومته وفّرت أكثر من 70 مليار درهم من إصلاح نظام المقاصة عبر سحب الدعم بخصوص المواد النفطية، قالت مصادر «أخبار اليوم» إن «هذا الإجراء، بالإضافة إلى تحسّن المؤشرات العامة لمالية الدولة، خفّفت الضغط المالي وسمحت بتنفيذ مثل هذه الخطوة التنموية الجديدة، لكن لا يمكن الادعاء بأن ما تم توفيره من صندوق المقاصة هو الذي سيموّل المبادرة الملكية الجديدة بشكل مباشر».
عامل آخر جاء ليسهّل عملية تنزيل المخطط التنموي الجديد للملك بعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت عام 2005، يتمثل في الانخفاض الكبير وغير المسبوق في أسعار النفط في السوق العالمية، حيث بات يناهز الأربعين دولارا للبرميل، في الوقت الذي بُني فيه قانون المالية الحالي برسم العام 2015، على سعر مفترض يفوق 100 دولار للبرميل الواحد، ما سيقلّص الفاتورة الطاقية للمغرب إلى مستويات قياسية.
الملك كشف في خطاب العرش الأخير عن وجود دراسة أمر وزير الداخلية بإجرائها بصفته وصيا على الجماعات الترابية، لتحديد حاجيات القرى والدواوير وهوامش المدن الأكثر فقرا، خلصت إلى تحديد أزيد من 29 ألف دوار، في 1272 جماعة، تعاني من الخصاص، تم ترتيبها حسب الأسبقية. وكشف الخطاب الملكي عن وضع أكثر من 20 ألف مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار، وبميزانية إجمالية، تبلغ حوالي 50 مليار درهم. ودعا الملك الحكومة، إلى وضع مخطط عمل مندمج، «يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها».
الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة حول القانون المالي، قالت من جانبها إن الحكومة ستعطي الأولوية لتفعيل التوجيهات الملكية «بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة، وخاصة بقمم الأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، سواء في مجال التعليم والصحة، أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها». تفعيل قالت الرسالة إنه سيتم عبر وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسساتية المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها.