النساء السعوديات يقرعن باب المشاركة السياسية المغلق بمفتاح المَحرَم

بعد نجاحها في الانضمام إلى مجلس الشورى، أعلى هيئة تشريعية في المملكة العربية السعودية، تمر المرأة السعودية بتطور جديدة على الصعيد السياسي والمجتمعي، فقد أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز السماح للسعوديات بالتصويت والترشح في انتخابات المجالس البلدية، والتي انطلقت في الثاني والعشرين من غشت وتستمر 21 يوماً.
وفيما ينظر البعض إلى هذه الخطوة على أنها تاريخية والأولى من نوعها في المملكة، وأنها ستضع معالم طريق وصول المرأة إلى حقوقها مستقبلاً، ينتقد آخرون هذه الخطوة ويعتبرونها مجرد إجراء شكلي لا يحمل أي مضمون وما يزال يقيد المرأة بقيود ثقيلة ولا يحل أياً من مشاكلها اليومية.
وبحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، فإن ثلثي المقاعد في المجالس البلدية ستُمنح للفائزين بالانتخابات، بينما سيتم تعيين الثلث المتبقي دون انتخاب. ويرى مراقبون أن حصة النساء ستكون ضمن هذه الثلث، وذلك لضمان تمثيلها بشكل لائق إن لم تسفر الانتخابات عن فوز الكثيرات .
إلا أن عدداً من الناشطات السعوديات طالبن بتخصيص حصة رسمية، أو "كوتا"، للنساء في الانتخابات البلدية، لضمان تمثيل مناسب للنساء في المجالس البلدية والقروية. بيد أن هناك عدداً من العوائق التي تقف حاجزاً أمام دخول المرأة السعودية المعترك السياسي، منها على المستوى المحلي أو على المستوى الوطني، لا يمكن لقضية "الكوتا" حلها.
لا تغيير في حياة المرأة اليومية
وحول كون المشاركة والتصويت في الانتخابات البلدية خطوة على طريق المزيد من الحقوق للمرأة، تقول المدونة والكاتبة السعودية إيمان النفجان لDWعربية: "نتأمل ذلك، ولكن لا أنتظر أي قرارات جديدة، لأن القرارات الحالية صدرت خلال العهد السابق (الملك عبد الله).. ولكن إعاقة المرأة البالغة واحتياجها إلى ولي أمر ذكر لإجراء أوراقها في جميع الوزارات.. هذه تؤثر على الحياة اليومية المرأة".
أما مدير منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان في السعودية، يحيى العسيري، فيرى، في حديثه مع DWعربية، أن إشراك المرأة في الانتخابات البلدية "مجرد خطوة تجميلية للنظام، بالنظر إلى الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان بالسعودية، وخاصة في مجال حقوق المرأة".
ويعتبر العسيري أن وجود المرأة في المجالس البلدية، إن وصلت إليها، لن يمكّنها من خدمة السعوديات بشكل عام، مدللاً على ذلك بأن "عضوات مجلس الشورى لم يكن لهن تأثير فيه.. عضويتهن في المجلس مجرد عضوية تشريفية لا تحمل معها ذلك النفوذ".
"نظام المحرم هو نظام جائر على المرأة في السعودية"
منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من جانبها رحبت بتحفظ بهذه الخطوة، معتبرة أنها "تهدئ من المخاوف بأن الملك سلمان، الذي يُشاع أنه أقرب من سلفه إلى المؤسسة الدينية المحافظة المتشددة في البلاد، قد يبطئ الإصلاحات التدريجية في مجال حقوق المرأة التي رعاها الملك الراحل عبد الله. ويوجه هذا التحرك الأخير أيضاً رسالة هامة إلى قطاعات المجتمع السعودي جميعها، وهي أن النساء، مثل الرجال، لهن حصة في البلاد ومؤهلات لاتخاذ القرارات التي تؤثر على المصلحة العامة".
إلا أن عدداً من العوائق ما يزال يقف في طريق ممارسة النساء السعوديات للحقوق الممنوحة لهن، أهمها ما يُعرف بنظام "المَحرَم"، والذي يتطلب وجود ذكر من أسرة المرأة معها لدى إجراء معاملاتها، من العمل إلى مراجعة الدوائر الحكومية، انتهاءً بالسفر وحتى إجراء العمليات الجراحية.
وفي هذا الصدد، توضح الكاتبة السعودية النفجان ذلك بالقول: "العائق الوحيد أمام المرأة لأداء عملها التحكم الكبير للرجل في حياتها اليومية. ولكن أحياناً كثرة التحكم قد تؤدي إلى تحرر العقل".
من جانبه، يضيف مدير منظمة القسط الحقوقية أنّ "المرأة ليست سيدة قرارها ولن تستطيع بالأساس الذهاب إلى المنصب الذي عُيّنت فيه بمفردها. كما أنها لا تستطيع أن تذهب إلى المحكمة لتقوم بإجراءاتها بنفسها أو تجارتها أو عملها.. إلى هذا المستوى يصل النظام السعودي من خلال التلاعب بحقوق الإنسان.. نظام المحرم هو نظام جائر على المرأة في السعودية، وهو ليس له أي سند قانوني أو شرعي".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد طالبت أيضاً بإلغاء نظام المحرم، مشيرة إلى أن "السلطات أيضاً تحتاج إلى ضمان حصول المرأة السعودية على السيطرة الكاملة على جميع القرارات الرئيسية التي تؤثر على حياتها. عندها فقط ستكون النساء في السعودية قادرات على المساهمة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجال".
في وجه الفتاوى الدينية
وإلى جانب "المَحرم"، يتمثل العائق الآخر بالمؤسسة الدينية في السعودية، والتي أصدر بعض الشيوخ فيها، وعلى رأسهم مفتي عام المملكة، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، فتاوى تحرم مشاركة المرأة في الانتخابات والترشح لها، ناهيك عن بعض حملات مقاطعة الانتخابات ودعوة النساء إلى التزام منازلهن، والتي نظمها بعض المتشددين في السعودية.
في هذا السياق، يعتقد يحيى العسيري أن "(المؤسسة الدينية) هي من الأدوات التي بيد السلطة تحركها من أجل إشغال الرأي العام المحلي ولإحداث صراعات داخلية وبلبلة في الداخل، وكأنّ هناك خطوات حقيقية نُفذت على الأرض".
ولكن وسط هذه الانتقادات، يرى العسيري أن الإيجابية الوحيدة التي تأتي بها هذه الخطوة هي "تعويد" المجتمع السعودي على التصويت والعملية الديمقراطية وتهيئته تدريجياً للانضمام إلى بقية الدول التي تعتمد المبدأ الديمقراطي والتعددية.
وبين المنتقدين والمرحبين، يبقى الزمن هو العامل الرئيسي الذي سيؤكد أم يبدد مخاوف أن تكون هذه الخطوة شكلية، وأن يحدث تغيير حقيقي في نظرة المجتمع السعودي للمرأة بشكل عام ولدورها فيه على كافة الأصعدة.