هكذا كادت تسقط لائحة الباكوري في المحمدية

كادت لائحة مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في مدينة المحمدية، تسقط مع اقتراب موعد التصويت في الانتخابات الجماعية والجهوية يومه الجمعة.
فقد تعرضت اللائحة لطعن انتخابي بسبب وجود مرشح ضمنها يشتغل موظفا في الجماعة الحضرية للمحمدية، ملحق بشركة العمران، وهو ما اعتبر متنافيا مع القانون المنظم لانتخاب الجماعات الترابية. القضية عرضت على المحكمة الابتدائية بالمحمدية بشكل استعجالي في فاتح شتنبر الجاري، وتم البت فيها بسرعة برفض الطلب، لكن الملف سيعرض من جديد على محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، وقد يتحول إلى ملف للطعن أمام المحكمة الإدارية بعد انتهاء العملية الانتخابية.
ملف القضية كما اطلعت عليه « اليوم24»، يشير إلى أن وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية حسن عنثرة، تقدم بطعن استعجالي أول أمس الثلاثاء ضد لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة المحمدية التي يرأسها محمد طلال، ويحتل فيها مصطفى الباكوري قيادي «البام»، الرتبة الثانية. ويقوم الطعن الاستعجالي على أساس أن اللائحة تضم اسم الموظف جمال لوخناتي، في الرتبة التاسعة، وهو «مهندس معماري، رئيس من الدرجة الأولى» لدى الجماعة الحضرية المحمدية، وأنه بهذه الصفة «صوت كناخب في انتخابات المأجورين التي أجريت مؤخرا». وقدم وكيل العدالة والتنمية كحجة لائحة الناخبين الذين صوتوا في انتخابات المأجورين التي جرت أخيرا وضمنها اسم الموظف جمال لوخناتي وصفته مهندس رئيس أول.
الطعن استند إلى المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب المجالس الترابية التي تنص على أنه «لا يجوز الترشح للانتخابات الجماعية بالنسبة إلى الأشخاص الذين أسندت لهم مهمة انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتها أو مداها، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته».
وحسب المحامي، نجيب البقالي، الذي قدم الطعن، فإن المادة 132 من القانون نفسه تنص، أيضا، على أنه لا يمكن انتخاب مستخدمي الجماعات والمحاسبين فيها في مجلس الجماعة. وبناء على ذلك، طلب وكيل لائحة العدالة والتنمية من المحكمة «التصريح بإلغاء لائحة الأصالة والمعاصرة لانتخاب مجلس الجماعة الحضرية بالمحمدية».
وبالنظر إلى استعجالية الدعوى، فقد تم البت فيها بسرعة برفض الطلب، خلال جلسة عُقدت ساعات قليلة بعد وضع الطعن، لدرجة أن القاضي المصطفى جعفاري، قام بسرعة قياسية بتحرير نص الحكم وتبلغيه للأطراف والمحامين مساء اليوم نفسه، رافضا طلب دفاع «البام» بتأجيل النظر في الملف.
وخلال المرافعات دافع المحامي عبد الحكيم طيوبي، دفاع لائحة الأصالة والمعاصرة عن قانونية لائحة «البام» أمام المحكمة، مستندا على أن الموظف لوخناتي، «لا علاقة له بالجماعة المذكورة وأنه يعمل لدى شركة العمران»، كما اعتبر حسب وثيقة الحكم الذي اطلعت عليه «أخبار اليوم»، أن الوثيقة التي أدلى بها وكيل البيجيدي، والتي تشير إلى أن الموظف «مهندس رئيس أول»، «لا تفيد علاقة التبعية بينه وبين الجماعة».
وبعد الترافع أصدر القاضي، مصطفى جعفاري، حكمه الذي قضى فيه برفض الطلب، معتبرا أن طلب «إلغاء لائحة الأصالة والمعاصرة غير مرتكز على أساس». واعتمد القاضي مبررين لرفض إلغاء اللائحة. الأول هو كون القانون المنظم لمؤسسة العمران يبين أنها «شركة مجهولة الاسم وليست مؤسسة عمومية»، وبالتالي «لا تدخل في خانة الفقرة الأخيرة من البند 4 من المادة 6 من القانون التنظيمي 11-59.» والمبرر الثاني هو أن اللائحة التي أدلى بها وكيل البيجيدي وتضم اسم الموظف المعني ضمن لائحة الناخبين في انتخابات الماجورين بصفته «مهندسا معماريا رئيسا من الدرجة الأولى»، تعد لائحة «غير مؤرخة ولا تتضمن ما يفيد عدم أهلية المسمى جمال لوخناتي للترشح».
وعلق البقالي محامي البيجيدي، على هذا الحكم بالقول إن «المحكمة جانبت الصواب حين اعتبرت أن مؤسسة العمران شركة مجهولة الاسم وليست مؤسسة عمومية»، مشيرا إلى أن العمران «مقاولة عمومية مملوكة للدولة تحت وصاية وزارة الإسكان ويرأس مجلس رقابتها رئيس الحكومة»، كما اعتبر أن علاقة الموظف لوخناتي بجماعة المحمدية لازالت قائمة، «مؤكدا أن موكله قرر استئناف الحكم أمام استئنافية الدارالبيضاء. لكن المحامي نعيم سبيك، الذي ناب عن البام قال ل « اليوم24» تعليقا على الحكم، إن المحكمة لم تجد أي دليل بأن الموظف المطعون فيه «يتقاضى أجرا من جماعة المحمدية»، مشيرا إلى أن لوخناتي يشتغل في العمران منذ سنتين، وأنه عمل مديرا للعمران في المحمدية قبل أن يعين مديرا في شركة العمران بالدار البيضاء. أما بخصوص تصويته في انتخابات المأجورين الأخيرة فاعتبر أن «انتخابات المأجورين لا علاقة لها بانتخابات الجماعات».
مصادر من البيجيدي في المحمدية أوضحت أن المعركة لم تنته بعد، وأن طعنا أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء سيوضع قريبا، كما ذكرت المصادر أن الأمر قد يتطور إلى طعن أمام المحكمة الإدارية بعد انتهاء العملية الانتخابية.