حجز وإتلاف أزيد من 11 ألف كلغ من اللحوم الفاسدة في طنجة والعرائش

على إثر نتائح المراقبة التي قامت بها لجنتان مختلطتان مكلفتان بمراقية التموين وجودة المنتجات الغذائية، على صعيد ولاية طنجة، عن حجز وإتلاف 11 ألفا و500 كيلوغرام من اللحوم البيضاء ومشتقاتها في طنجة والعرائش.
وذكر بيان لولاية طنجة، توصل "اليوم24" بنسخة منه، أنه على إثر البحث المنجز من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حول تداول مواد مشكوك في جودتها وسلامتها، تم تشكيل لجنتين مختلطتين مكلفتين بمراقبة التموين وجودة المنتجات الغذائية، وتضُمان المصالح التقنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قسم حفظ الصحة والمراقبة، وإدارة الجمارك، ومصالح ولاية الأمن، والوقاية المدنية والمصالح الاقتصادية، حيث قامتا بزيارة الأماكن المشكوك فيها (مذبحة الدواجن الصناعية بالعرائش، مجزرة اللحوم الحمراء والبيضاء، محل لبيع المأكولات الخفيفة، مستودعين غير مرخصين وثلاثة باعة متجولين لبيع الأكلات الخفيفة بمدينة طنجة).
وبعد معاينة المحلات المعنية، عثرت اللجنة المختلطة بالعرائش على كميات مهمة من مشتقات لحوم الدواجن مشكوك في جودتها (9000 كلغ من اللحم المفروم غير المرخص إنتاجه)، وقامت باتخاذ إجراءات احترازية تحفظية على هذه المواد مع أخذ عينات خضعت للتحاليل المخبرية.
وقد أسفرت نتائج التحاليل على أن هذه المنتجات غير صالحة للاستهلاك البشري، وتشكل خطرا محدقا بصحة وسلامة المستهلك، ليتم إتلافها وتوقيف نشاط مجزرة الدواجن الصناعية بالعرائش.
كما قامت اللجنتان بحجز وإتلاف كميات أخرى فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وتنبعث منها روائح كريهة. ففي مدينة طنجة حجز وأتلف ما مجموعه 1770 كلغ، بينها 300 كلغ من الدجاج المفروم، وقطع وكبد الدجاج معبأة في أكياس بلاستيكية ومخزنة في ظروف حفظ غير صحية، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات مجهولة المصدر، ولا تتوفر على المواصفات القانونية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى 1225 كلغ من الدجاج المفروم، عبارة عن نقانق وشرائح الدجاج، معبأة كذلك في أكياس بلاستيكية مجمدة في ظروف غير صحية ومنتهية الصلاحية، بعض منها متعفنة، إضافة إلى خلطها بتوابل ومضافات. كما حجز 200 كلغ من التوابل، و45 كلغ من الشحوم.
أما بالنسبة إلى مدينة العرائش، فجرى حجز وإتلاف 778,4 كلغ، تضم 472 كلغ من لحوم الدجاج ومشتقاته منتهية الصلاحية، و306,4 كلغ من لحوم الدجاج.
وبحسب البيان ذاته، تم تحرير محاضر من طرف المصالح الأمنية لمتابعة المخالفين أمام السلطات القضائية المختصة.