بعد إخفاقه في قلعته الانتخابية بفاس، يخوض الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط من جديد سباق التحدي لرئاسة جهة فاسمكناس من خلال ترشحه لمنافسة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر. وبلغة الأرقام، فان كفة الميزان في هذا الاستحقاق الانتخابي وكما يبدو تميل لصالح الأمين العام لحزب السنبلة، بالنظر إلى عدد المقاعد التي انتزعتها أحزاب الأغلبية خلال انتخابات 4 شتنبر بمجلس الجهة، حيث حصدت مجتمعة 38 مقعدا من أصل 69، منها 22 مقعدا فاز بها حزب العدالة والتنمية، و9 مقاعد للحركة الشعبية، ومقعد واحد لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى 6 مقاعد لحزب التجمع الوطني للأحرار. ومن جهتها، لم تنل أحزاب المعارضة التي تتشكل من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري سوى 31 مقعدا على صعيد جهة فاسمكناس. وسيكون الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي سبق له أن ترأس سنة 2007 جهة فاس بولمان مؤازرا خلال هذا السباق الانتخابي من طرف أحزاب الأغلبية، التي عبرت عن احترامها للاتفاق الذي تم بين أحزاب التحالف الحكومي حول تدابير تشكيل مكاتب المجالس الجهوية والجماعية "وإعمالها لشروط هذا الاتفاق". والتزمت رئاسة ائتلاف الأغلبية الحكومية في هذا الإطار بتدبير تحالفاتها في إطار احترام تام لمنطق التحالف الذي يجمعها كما ستسهر على تطبيق مبادئه وبنوده على مستوى مختلف الجماعات الترابية. وأكدت أن "أي تحالف سيعقد خارج الأغلبية سيكون قرارا استثنائيا سيخضع لمشاورات واستشارات مسبقة". وفي نفس السياق، فقد سبق للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران أن أكد في تصريحاته أن "حزب العدالة والتنمية سيبقى منفتحا على مختلف الهيئات السياسية الأخرى، خصوصا في بعض الجماعات القروية التي لا تشكل فيها أحزاب الائتلاف الحكومي الأغلبية". وبالنسبة لموقف حزب التجمع الوطني للأحرار، فان احترام إرادة الناخبين هي "مسألة مبدأ"، كما أنها "التزام أخلاقي" وفضلا عن كل هذا فهي تشكل "تكريسا لقيم الديموقراطية"، لأن مسؤولية تدبير المدن التي أفرزت فيها الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة أغلبية مطلقة وواضحة ينبغي حسب التجمع الوطني للأحرار أن "تؤول عملية تدبيرها إلى من اختارتهم إرادة الناخبين". وحسب نفس المصدر، فان "نفس المبدأ يجب أن يسري على الجهات" مشيرا إلى أن الجهات التي لم تحصل فيها أحزاب الائتلاف الحكومي على أغلبية مطلقة ينبغي أن تخضع للتشاور والإجماع بين أحزاب التحالف". من جهتها، فإن أحزاب المعارضة عبرت مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 4 شتنبر عن رفضها لأي تحالف مع حزب العدالة والتنمية. ودعا بيان صدر في أعقاب اجتماع عقده قادة الأحزاب الرئيسية في المعارضة (الاصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري) وخصص للتداول حول سير العملية الانتخابية والنتائج التي أفرزتها، أعضاء هذه الأحزاب ومناضليها إلى احترام هذا الالتزام وبالتالي عدم الانخراط في أي تحالف يقوده حزب المصباح خلال تشكيل هيئات مجالس المقاطعات والمدن والجهات. ومع هذه المواقف الواضحة حول التحالفات المحلية والجهوية المحتملة، سواء بالنسبة لأحزاب الأغلبية أو أحزاب المعارضة، فإن خريطة التحالفات السياسية على صعيد جهة فاسمكناس تبدو واضحة كما تمكن من استشراف منطقي للتحالف المقبل الذي سيقود تدبير الشأن المحلي على صعيد الجهة. ونفس الشيء ينطبق على رئاسة مجلس مدينة فاس الذي ترشح له إدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية بدون أي منافس، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية فاز ب 187 مقعدا من أصل 392 مقعدا في الانتخابات الأخيرة بعمالة فاس. وحصد حزب المصباح أيضا 164 مقعدا من أصل 223 مقعدا في المقاطعات و72 مقعدا من أصل 97 بمجلس المدينة و23 مقعدا من أصل 72 مقعدا بالجماعات القروية لعين البيضاء وسيدي حرازم والمشور فاس الجديد. ومن جهته، فاز حزب الاستقلال ب60 مقعدا منها 19 مقعدا بمجلس المدينة، بينما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 41 مقعدا منها مقعدان بمجلس المدينة وحزب التقدم والاشتراكية على أربع مقاعد وحزب الأصالة والمعاصرة على ثلاثة مقاعد وحزب الحركة الشعبية على مقعدين. وحسب نفس النتائج، فإن حزب العدالة والتنمية فاز بالأغلبية في مجالس المقاطعات الست المشكلة لمدينة فاس وهي سايس (33 على 38 مقعدا) وأكدال ( 25 على 35 ) وجنان الورد ( 24 على 38 ) والمرينيين ( 30 على 39 ) وزواغة ( 30 على 39 ) وفاسالمدينة ( 22 على 34 ) كما حصد بجماعات المشور فاس الجديد 8 مقاعد من أصل 13 وبسيدي حرازم، 13 مقعدا من أصل 15. بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار فقد فاز بأغلبية المقاعد ال27 بالجماعة القروية أولاد طيب.
