توزيع النيابات بين الاستقلال والبام سبب في تأجيل انتخاب رئيس مجلس وجدة

اضطرت السلطة المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى رفع جلسة انتخاب رئيس جماعة وجدة ونوابه والكاتب العام ونائبه، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفق المادتين 9 و42 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات والذي ينص على أن النصاب القانوني لعقد الجلسة هو ما يزيد عن نصف الأعضاء المزاولين لمهامهم في المجلس.
المستشارون الذين حضروا جلسة اليوم ينتمون جميعهم إلى فريق العدالة والتنمية في المجلس، فيما غاب عن الجلسة مستشاران، غادرا في وقت سابق فريق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى غياب جميع مستشاري الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الذين شكلوا تحالفا في وقت سابق.
وعن السبب الذي دفع بمستشاري هذا التحالف إلى الغياب عن جلسة اختيار الرئيس، أكد عمر حجيرة، مرشح التحالف لرئاسة المجلس، أن التحالف يسعى إلى دخول المجلس على أسس سليمة، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي عقدت في السابق كانت متعلقة بالجهة ودعم مرشح التحالف فيها، عبد النبي بعيوي، والتفاصيل المتعلقة بالتحالف على مستوى جماعة وجدة لم يتم الخوض فيها إلا، ليلة أول أمس الأحد، بعد انتهاء انتخابات رؤساء الجهات.
وأكد المتحدث نفسه في تصريح ل"اليوم24″ أن النقطة الأساسية، التي يدور حولها النقاش داخل التحالف، تتعلق بالأساس بنواب الرئيس، حيث كشف أن الأصالة والمعاصرة يطالب بجميع النيابات العشر، وهو ما يرفضه الاستقلاليون، الذين يطالبون بإشراكهم في التسيير مع مراعاة التفوق العددي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 30 مقعدا. ونفى عمر حجيرة في السياق نفسه أن يكون لهذا التأجيل أي علاقة بالقرار الذي سبق للأمين العام للحزب أن اتخذه داخل اللجنة التنفيذية للحزب، والقاضي بعدم التصويت لحزب الأصالة والمعاصرة.
ومن جانبه، ومباشرة بعد رفع الجلسة من طرف الكاتب العام، أكد عبد الله الهامل، منافس عمر حجيرة على رئاسة مجلس وجدة باسم العدالة والتنمية، أن أيادي المصباح "ممدودة إلى كل مستشار يرجح مصلحة المدينة على المصالح الحزبية الضيقة والشخصية". وأضاف "نحن ننفتح على الجميع وعلى كل الفاعلين لنسير هذا المجلس بكل مسؤولية والتزام"، في إشارة منه إلى أن الحزب سيقبل بانضمام أي مستشار من الطرف الآخر لتشكيل مجلس يقوده حزب العدالة والتنمية، بل إن بعض المتابعين فهم من كلام الهامل أنه يخطب ود بعض مستشاري البام، الذين يُتداول على نطاق واسع أنهم غير راضين على تحالف حزبهم مع حزب الاستقلال.
وبعد قرار رفع جلسة، أمس الاثنين، فإن السلطات ستوجه دعوة أخرى إلى المستشارين لحضور جلسة انتخاب ثانية، وفي حالة تأجيلها للمرة الثانية، فإن الجلسة الثالثة ستعقد بمن حضر.
وفي السياق نفسه، وبينما كان الكاتب العام يتلو المقتضيات القانونية، التي استند عليها في قرار رفع الجلسة، شهد مجلس المدينة وقفة احتجاجية أمام مقره في شارع محمد الخامس، رفعت خلالها شعارات ضد عمر حجيرة، وعودته إلى تدبير جماعة وجدة، وقدم بعضهم أنفسهم بأنهم سكان المدينة القديمة، الذين لم يستفيدوا من الخدمات العامة التي يقدمها المجلس، وحملوا حجيرة إشكالية المنازل الايلة للسقوط التي تعانيها المدينة القديمة.
وعلاقة بالموضوع نفسه، كشف مصدر استقلالي مطلع أن الحزب سيعقد اجتماعا طارئا للنظر في هذه الاحتجاجات، التي قال إنها مدفوعة من جهة معينة دون أن يكشف هويتها، وأشار إلى أن الحزب سبق أن أصدر بيانا يدعو فيه أنصاره إلى عدم مقابلة هذه الاحتجاجات بمسيرات مؤيدة للرئيس "إذا استمرت هذه الوقفات سنضطر إلى السماح لهيآت الحزب بالخروج إلى الشارع أيضا للتعبير عن رفضها لهذا الأسلوب"، يضيف المصدر ذاته.