الاستقلال: كلام وزير الداخلية خطير والمؤتمر العام بداية العام

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها ليلة أمس الجمعة، في سياق تفجر "قضية الابتزاز" التي تحدث عنها وزير الداخلية، محمد حصاد، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي أول أمس السبت وبعد مرور الجزء الأكبر من المسلسل الانتخابي الذي هم الانتخابات الجماعية والجهوية.
وفي الوقت الذي تفادت اللجنة التنفيذية إعلان تضامن صريح مع الأمين العام للحزب بعد الذي قاله حصاد، عبرت عما أسمته "اندهاشها لمثل هذا الكلام، وتتساءل عن طبيعة هذا الابتزاز وتستغرب إحجام وزير الداخلية عن الإفصاح عما أفصح عنه في إبانه، وانتظاره كل هذه المدة إلى حين حصول تطورات سياسية مهمة" وأضاف بلاغ اللجنة أنها "بروح المسؤولية تنتظر من وزير الداخلية أن يقدم للرأي العام التوضيحات اللازمة في هذا الصدد، وتعتبر أن تقديم البيانات الكافية من طرف الوزير فيه احترام للرأي العام"، قبل أن تورد: "الحزب لا يمكن أن يقبل بإقحام استقرار الدولة في إطار مزايدات سياسوية".
وقالت قيادة الاستقلال إن مضمون كلام وزير الداخلية يكتسي خطورة بالغة.
وناقشت اللجنة التفيذية ما سبق للأمين العام للحزب أن تحدث عنه في شأن تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب، وقررت دعوة المجلس الوطني للحزب إلى عقد دورته العادية في 17 أكتوبر 2015، وتقترح عليه جدول أعمال يتضمن تقييم المسلسل الانتخابي وانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للحزب، الذي يجب أن ينعقد في مطلع السنة المقبلة . كما قررت اللجنة التنفيذية أن يبقى اجتماعها مفتوحا للتعامل في حينه مع ما قد يستجد من تطورات.
وتؤكد اللجنة التنفيذية في هذا الشأن أن الخيارات التي سبق للمجلس الوطني أن حسم فيها تظل قائمة وسائدة إلى أن يقرر المجلس الوطني ما يخالف ذلك.