"حرب القوانين الانتخابية" بين الداخلية والمعارضة تضع أوزارها

انتهى مسلسل شد الحبل بين وزارة الداخلية وأحزاب المعارضة، بعد "البلوكاج" الذي شهدته اجتماعات لجنة الداخلية بمجلس النواب، والتي كانت مخصصة للشروع في مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية، لانتخابات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، عقب انسحاب المعارضة بسبب ما وصفته باستفراد الحكومة بالإعداد للاستحقاقات المقبلة.
وقرر مكتب اللجنة، الذي يرأسه الاستقلالي، عمر السنتيسي، عقد اجتماع اللجنة غدا الأربعاء لتقديم وزير الداخلية، محمد حصاد، لمشروع القانون التنظيمي حول الجهات، بعدما تلقى الضوء الأخضر من القيادة السياسية لأحزاب المعارضة، التي اجتمعت مع الوزير، وتلقت ما اعتبرتها "ضمانات" لتذويب جزء من الخلافات التي عصفت باللقاء.
وأفاد رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، لهسبريس، بأن الاجتماع الذي عقد بين الأمناء العامين لأحزاب المعارضة، ووزير الداخلية، تطرق لجميع الأسباب التي أدت بالمعارضة للانسحاب من لجنة الداخلية يوم الاثنين الماضي، منها غياب تشاور حقيقي، بالإضافة للتقطيع الانتخابي، خصوصا على مستوى مدينة الدار البيضاء.
وحول الضمانات التي منحت لأحزاب المعارضة، للعدول عن موقفها من انعقاد اللجنة لمناقشة القوانين الانتخابية، سجل مضيان أن "وزارة الداخلية تفهمت مشروعية الملاحظات التي أثرناها"، كاشفا "أنه تقرر مراجعة اشتغال اللجنة المركزية للانتخابات التي ستصبح لجنة حكومية".
وأوضح البرلماني أن وزير الداخلية تعهد بمراجعة التقطيع الانتخابات، وأكد على ضرورة استمرار الحوار بين المعارضة والداخلية"، مردفا بالقول "إذا الحوار جديا سنتفاعل معه، وهدفنا ليس وضع العصا في العجلة، لأننا نريد انتخابات نزيهة"، يؤكد رئيس الفريق الاستقلالي.
وجدد مضيان التأكيد على التسرع الذي تعاملت به الحكومة مع القوانين الانتخابية بعد ثلاث سنوات من انتخابها، متسائلا "كيف تطلب السلطة التنفيذية من المؤسسة التشريعية المصادقة بهذه السرعة على هذه القوانين، والتي كان يفترض أن تأتي منفصلة، ويأخذ كل واحد حقه في المناقشة".
واعتبر أن أحزاب المعارضة تسعى إلى أن تتم عملية الانتخابات بتشاركية واسعة، وتنزيل روح الدستور حتى تكون الاستحقاقات المقبلة تعكس صورة المغرب الحقيقية التي نص عليها الدستور، مشددا على أنه "ليس من المقبول اليوم أن تغيب الحكومة أي طرف في المعادلة الانتخابية، وتستفرد بالقرار لوحدها".
وعن منطق الابتزاز الذي اتهمت الأغلبية المعارضة بسلكه في التعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية المقلبة، أبدى رئيس الفريق الاستقلالي استغرابه من هذه الاتهامات، مؤكدا أن "حزب الاستقلال سيأخذ بالشفافية مقاعده، لأن الابتزاز ليس من شيمه".
وأوضح مضيان أن حزبه مستعد للانتخابات في أي وقت، والشعب المغربي ستكون له الكلمة الحسم في النهاية، مشيرا أن المنطق الذي حكمهم في السنوات الماضية، والذي كانوا يضغطون به على الدولة لأخذ حصتهم، نعتبره انتهى لأن صناديق الاقتراع هي الحكم اليوم".