حزب الاستقلال يحيل استقالة شباط على أعضاء المجلس الوطني

حالة من الاستنفار العام يعيشها حزب الاستقلال، خصوصا بعد التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية وسط المجلس الحكومي الأخير، والتي اتهمت الأمين للعام للحزب، حميد شباط، بابتزاز الدولة لنيل رئاسة جهة فاس مكناس.
وفي الوقت الذي أكد فيه الحزب أنه سيراسل الوزير المعني لمطالبته بتقديم كل البيانات الضرورية، لتبرير ما ادعاه في حق الأمين العام، خرجت اللجنة التنفيذية ل"حزب الميزان" لتعلن، في بلاغ رسمي، أنها "ستظل في اجتماع مفتوح".
ويبقى اجتماع قيادة "الاستقلال" مفتوحا، حسب البلاغ الذي توصلت به هسبريس، "للتعامل في حينه مع ما قد يستجد من تطورات"، مؤكدة أن "الخيارات التي سبق للمجلس الوطني أن حسم فيها تظل قائمة وسائدة إلى أن يقرر ما يخالف ذلك".
إلى ذلك؛ ناقشت اللجنة التنفيذية لنفس التنظيم السياسي ما سبق أن تحدث عن حميد شباط افي شأن تقديم استقالته من الأمانة العامة، مؤكدة أنها "قررت، طبقا لمنطوق مقتضيات النظام الأساسي للحزب، دعوة المجلس الوطني إلى عقد دورته العادية، في 17 أكتوبر المقبل".
وكان شباط قد وضع نفسه في موقف محرج، إن لم يَفِ بوعد التزم به أمام ملايين المغاربة، خلال حلول ضيفا على برنامج "ضيف الأولى"، حين أكد طموحه لتصدر الانتخابات، وقوله: "إذا لم آت في المرتبة الأولى سأوقع استقالتي وأقدمها، لأن الحزب قام بالمؤتمر والتغيير من أجل تحقيق المرتبة الأولى".
وأضاف شباط في هذا السياق: "من الناحية التنظيمية، والاستعدادات على المستوى الوطني، الحزب سيكون الأول في الانتخابات الجماعية والجهوية"، مضيفا: "إذا لم نحصل على هذه المرتبة سأقدم استقالتي من الأمانة العامة لحزب الاستقلال".
من جهة ثانية دخل حزب الاستقلال في استعداداته لمؤتمر المقبل، حيث قررت قيادته دعوة المجلس الوطني لانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام، الذي يجب أن ينعقد مطلع السنة المقبلة، مشيرة إلى أن جدول أعمال دورة "برلمان الحزب" ستخصص كذلك لتقييم المسلسل الانتخابي.