بعد قضائه لأكثر من سبعة أشهر رهن الاعتقال، قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، مؤخرا، ببراءة الناشط الفبرايري، والطالب في سلك الماستر بكلية الآداب بجامعة القاضي عيّاض، علاء الدربالي، من تهم «إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وتعييب وتخريب منشآت عامة وممتلكات خاصة»، على خلفية مشاركته في المسيرة التي نظمتها الحركة في مراكش، بتاريخ 20 فبراير من سنة 2011، التي كانت أعقبتها أحداث شغب تعرضت خلالها منشآت عمومية وخاصة للتخريب. المحكمة استمعت خلال الجلسة الأخيرة للشهود، الذين أكدوا تصريحاتهم السابقة، خلال الاستماع إليهم في مرحلتي الاستنطاقين التمهيدي والتفصيلي أمام قاضي التحقيق، نافين علاقة المتهم بالملف، ومؤكدين عدم اقترافه للتهم الثقيلة التي يُتابع بها. هذا، وتقدم دفاع المتهم بدفع في الموضوع والشكل، طالب فيه باستبعاد محاضر الضابطة القضائية، التي تمّت على أساسها متابعة المتهم بجنايات ثقيلة، والتي تعود إلى أكثر من أربع سنوات. واستغرب دفاع المتهم كيف تتم المتابعة بناءً على أقوال المصرحين في محاضر الضابطة القضائية، التي جرّت المتهم إلى المحاكمة، في حالة اعتقال، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأفعال المنسوبة إليه، علما أن المصرحين الخمسة أنفسهم سبق لهم أن تعرّضوا للاعتقال والإدانة في نفس الأحداث، قبل أن يصرحوا أمام قاضي التحقيق بأن المتهم لا علاقة له بأحداث الشغب التي وقعت عندما شارفت المسيرة على نهايتها، والتي قالوا إنها من اقتراف بعض من سمّوهم ب «العناصر المشبوهة والدخيلة من البلطجية وذوي السوابق». وعلى غرار دفاع المجموعة الأولى من المتهمين، طالب محامي المتهم المذكور بالعديد من الدفوع الشكلية التي طعنت في المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، معتبرا أنها باطلة بقوة القانون لانتفاء مجموعة من الضوابط القانونية التي يشترطها قانون المسطرة الجنائية، كعدم إشعار عائلات وأسر الطلبة المعتقلين، وانتزاع التصريحات بالإكراه، وإجبارهم على توقيعها قسرا. وكان دفاع المتهمين الخمسة الذين تمت متابعتهم في وقت سابق من طرف المحكمة نفسها، قد طعن في محاضر الضابطة القضائية، مؤكدا بأنها لا تساير التوجهات الرسمية التي ترفع شعار الإنصاف والمصالحة، لافتا إلى أن المتهمين بدت عليهم آثار التعرّض لاعتداءات جسدية أثناء فترة توقيفهم خلال الحراسة النظرية، وأنه تم اقتيادهم معصوبي العيون، معتبرا أن هذه الممارسات تعود إلى عهود مظلمة من تاريخ المغرب، كان الاعتقاد السائد بأنها ولت إلى غير رجعة، وخالصا إلى أن جيوب مقاومة التغيير الديمقراطي ينسفون الجهود التي يقوم بها الملك للاستجابة لمطالب شباب شعبه. وسبق للعديد من الهيئات الحقوقية أن أصدرت بيانات تضامنية، نددت فيها بما اعتبرته «ازدواجية في الخطاب الرسمي الذي يعلن تبنيه لسياسة الانفتاح على الآراء المعارضة، بينما يتم اعتقال الأصوات الحرة الداعية إلى إقرار دستور تنبع فيه السلطات من الإرادة الشعبية، وإلى استقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن نهب المال العام، والمتورطين في ملفات الفساد المالي التي لازالت حبيسة رفوف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واستئنافية مراكش والمجلس الجهوي للحسابات، ورفع التغطية التي تحاول بعض الجهات فرضها لإفلاتهم من العقاب».
