هكذا سيتعامل مجلس النواب مع استقالة القباج من "الوردة"

أعلن طارق القباج، عمدة مدينة أكادير، والبرلماني بمجلس النواب، تقديم استقالته عبر هسبريس من حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي انتُخب باسمه خلال انتخابات 25 نونبر 2011، واستعداده لتأسيس حزب البديل الديمقراطي، وهو ما يعتبره الدستور ترحالا سياسيا يستوجب إسقاط العضوية البرلمانية عنه.
وكشف القباج في أول خروج إعلامي له بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لحزب "البديل الديمقراطي"، المنشق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه "قدم استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي"، مطالبا "المؤسسة البرلمانية بتطبيق القانون، لأنه إذا قال القانون أني أدخل ضمن الرّحل، فسأغادر المؤسسة البرلمانية"، حسب القباج.
وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه "يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها"، مضيفا أنه "تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية".
مصدر من داخل مكتب مجلس النواب قال لهسبريس، إن المجلس لم يتوصل لحدود الساعة بما يفيد، استقالة القباج من فريقه الذي انتخب باسمه، مؤكدا أنه ينتظر إما مراسلة رئيس الفريق إدريس لشكر، أو مراسلة القباج، قبل أن يبدأ بالإجراءات القانونية لإسقاط العضوية عنه.
وأوضح المصدر أن مجلس النواب، إذا توصل من مراسلة رئيس الفريق لشكر سيراسل البرلماني القباج لمعرفة رأيه النهائي، قبل إحالتها على المجلس الدستوري الذي سيعلن شغور مقعده البرلماني وتعويضه بالثاني في اللائحة، أما إذا توصل من القباج بالاستقالة فسيرفعها للمجلس الدستوري مباشرة.
وكان القباج قد كشف في حواره مع الجريدة، أن هذه قطيعة مع حزب الاتحاد الاشتراكي، وليست ترحالا"، مضيفا أن العلاقة مع "حزب لشكر" انتهت لكونه لم يعد يدافع عن المبادئ، وأن قيادته الحالية تسير الحزب بطريقة غير ديمقراطية" وفق تعبيره.