امحمد الخليفة: الشعب أسقط شباط وعليه الاستقالة بدون مناورة

في هذا الحوار، خرج امحمد الخليفة، القيادي الاستقلالي عن صمته تجاه ما يجري داخل حزب الاستقلال، بعد هزيمة شباط في الانتخابات، وعدم تنفيذه وعده بالاستقالة، واتهامه من طرف وزير الداخلية بالابتزاز.. الخليفة يدعو شباط للاستقالة بدون مناورة، وينتقد بيان اللجنة التنفيذية حول حصاد.

أثير جدل مؤخرا حول سبب عدم وفاء حميد شباط بوعده بتقديم استقالته من الحزب، ما رأيك؟
بالفعل، أدلى هذا الشخص بتصريح إرادي وعلني في قناة رسمية التزم فيه أمام الشعب المغربي بالاستقالة من قيادة حزب الاستقلال، إذا لم يفز الحزب بالرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية الأخيرة، مؤكدا بصيغة لا تقبل أي تأويل أن سبب وجوده على رأس الحزب، هو كسب هذا الرهان.
وفي يوم 4 شتنبر، قرر الشعب المغربي بوعي كامل قبول هذا التحدي والدخول في هذا الرهان المعروض عليه، ولأن الشعب لا يريد بقاء هذا الشخص على رأس الحزب، فقد تعبأ تعبئة كاملة لكسب الرهان، فتمت الإطاحة به شخصيا في فاس، التي صوتت ضده بما يشبه الإجماع.
ونتيجة لهذا الرهان المتهور والخاسر، فإن الأمر تعدى شخصه إلى الإطاحة بمعظم القياديين، الذين يوجدون في قمة هرم الحزب، في مختلف المدن والأقاليم والجهات، لإجباره على الوفاء بالتزامه، وهكذا تم للشعب ربح هذا الرهان.
إن الرسالة الأساسية من الشعب المغربي الموجهة لضمير كل استقلالي حر ونزيه، وملتزم حقيقة بمبادئ الحزب الراسخة، تفيد أن شعبنا يريد أن يعود لحزب الاستقلال وهجه ومصداقيته، واستقلالية قراره، ويعود لخطه النضالي، وتوجهه الفكري والعقائدي، واختياره الإيديولوجي الواضح النابع من عمق حضارة هذه الأمة، وهو تصريح واضح من الشعب الذي قبل النزال، مع هذا الشخص الذي تحداه فأسقطه يوم 4 شتنبر سقطة مريعة لا دخل لا للجنة التنفيذية ولا للمجلس الوطني ولا للمؤتمر العام فيها.
ولأن هذا الشخص لا تعييه الحيل، ولا ينضبط لأي منطق أو فكر، فقد تصور أن كل شيء يمكن الوصول إليه، بالمراوغة والخداع، وتفتقت ذهنيته على الالتفاف على التزامه أمام الشعب، وإلغاء مفعول استقالته الكاملة المعلنة سياسيا وواقعيا يوم 4 شتنبر.
هل تقصد أنه يهيئ لمناورة بإعلان استقالته؟
نعم، إنه لم يجد إلا سبيل المجلس الوطني، الذي دعا إليه في 17 أكتوبر لإنقاذه من التزامه، وهي مناورة سياسية ساذجة ومصادرة على المطلوب. إن المنطق السياسي واحترام إرادة الشعب في ربح رهانه، تجعلنا نقول ونؤكد أن الاستقالة تمت نهائيا يوم 4 شتنبر من الأمانة العامة للحزب عندما خسر هذا الشخص الرهان.
لكن أين يكمن المشكل إذا قدم شباط استقالته أمام المجلس الوطني؟
قبل الإجابة عن سؤالكم، هناك تساؤلان يطرحان بإلحاح، الأول، هل استشار الملتزم بالاستقالة مع المجلس الوطني قبل إعلان هذا التحدي ووافق له المجلس على ذلك ليعود إليه اليوم؟ والثاني، هل اللجنة التنفيذية اتخذت بالفعل قرارا تدعم فيه موقف أمينها العام بقول هذا التحدي؟ إن الجواب لحد الساعة عن هذين السؤالين يبقى سلبيا، لأن القرار كان شخصيا من كائن سياسي التزم دون ضغط ولا إكراه أمام شعب بكامله، وهو وحده يتحمل مسؤولية ذلك. ولقد سبق لي أن عبرت عن موقفي من المجلس الوطني الحالي في فاتح شتنبر 2012 في النداء الشهير: «لنجعل مصلحة الحزب فوق كل اعتبار».
وقد حذرت حينها من أن المجلس الوطني الحالي لا يمثل في جزء كبير منه حزب الاستقلال، وطالبت بنشر أسماء أعضائه التي كانت إلى ذلك اليوم غير معلنة، وعندما نشرتها جريدة «العلم»، بعد ذلك اتضح أنها تحتوي على ثلث الأعضاء على الأقل لا علاقة لهم أصلا بالحزب، وضمنهم من وصل إلى اللجنة التنفيذية بكل أسف، أو على الأقل أن انتماءهم للحزب لا يؤهلهم بالضرورة للوصول إلى المجلس الوطني.
ناهيك عما هو ثابت الآن من أن أزيد من 200 شخص لا يعرفهم أحد ألحقوا بالمجلس الوطني الحالي. وأمام هذا الوضع، فإن عددا من أعضاء المجلس استنكفوا عن الحضور وغادروا إلى حال سبيلهم. والمؤلم هو أن بعض أعضاء المجلس ترشحوا للانتخابات الأخيرة باسم أحزاب أخرى. أمام هذا الوضع، فإن المجلس الذي يوصف بأنه برلمان الحزب ظلما وافتراء في هذه المرحلة بالذات أصبح فارغ المحتوى ولا مصداقية له، وبالتالي لا يمكن الاحتكام إليه. ومن صنعوه في الظروف غير العادية المعروفة لعقد مؤتمر الحزب الأخير بأي ثمن، لحل إشكالية ذهاب الأمين العام، هم من يتحمل المسؤولية لأنهم أرادوا أن يمهدوا الطريق لتسليم الحزب لمن لا يستحق.
هل تتوقع أن يكون لمناضلي حزب الاستقلال رد فعل بعد التطورات التي وقعت؟
لقد آن الأوان لكل استقلالي حقيقي أن يبرهن عن إيمانه الصادق بحزب الاستقلال، سواء من أعضاء اللجنة التنفيذية أو أعضاء المجلس الوطني، الذين تقلدوا هذه المهام وكانوا في هذا المجلس قبل تكوين المجلس الوطني الحالي، أو من المناضلين الصادقين، بأن هذا المجلس لا يصلح لأي تحكيم أو لاتخاذ أي قرار باسم حزب الاستقلال.
يجب أن يكف المناضلون اليوم عن التشكي والبكاء على مصير الحزب، وأن ينخرط الجميع في إعادة بناء الحزب مهما كلف الأمر من ثمن وتضحية، وذلك أولا بكشف هذا الجزء الخفي من اللعبة، وأن لا نستحيي من الحق بالجهر بالقول.
إن المجلس الوطني الحالي يفقد جل الذين أدمجوا فيه أي شرعية للتحكم في مصير الحزب، وعلى جميع المناضلين أن يفضحوا السيناريو المهيأ الذي انطلق لتمرير مهزلة تقديم الاستقالة الصورية، وذلك بحمل صاحبها على التراجع ورفعه على الأعناق إن اقتضى الأمر ذلك.
تابعت التصريحات التي نسبت إلى وزير الداخلية حول ابتزاز شباط للدولة، كيف تابعت هذا الموقف ورد فعل اللجنة التنفيذية؟
مع احترامي للإخوان الذين أعرفهم في اللجنة التنفيذية كمناضلين، فإنني لم أفهم أن يصدروا بلاغا بالشكل الذي صدر. هذه ليست طريقة اشتغال حزب الاستقلال. ففي وقائع وأزمات مشابهة، كانت تتسم مواقف حزب الاستقلال بالجرأة والشجاعة الأدبية والحس السياسي الراقي، والاحترافية في التعامل للوصول إلى الهدف دون الإيحاء بكل ما يمس الاحترام اللازم لمؤسسات الدولة وطريقة اشتغالها.
إن ما نسب للسيد وزير الداخلية، داخل المجلس الحكومي، لم يطلع عليه أحد، ولم ينشر رسميا، ولم يتحدث عنه الناطق باسم الحكومة. إنه مجرد خبر نشرته وسائل الإعلام دون نفي أو تأكيد لمحتواه.
ما الذي تعترض عليه في بلاغ اللجنة التنفيذية؟
الحس السياسي كان يفرض أن يدفع القيادة السياسية إلى التريث والبحث عن وسائل أخرى، لا أن نطلب من وزير الداخلية تقديم توضيحات والرد علنا على التساؤلات. ما دام موقف وزير الداخلية تم التعبير عنه داخل قاعة المجلس الحكومي، فقد كان حريا باللجنة التنفيذية أن تصدر بيانا أكثر دقة وحكمة بما يتسق مع العمل الرائد لحزب الاستقلال، عندما تطل على مصير الحزب إكراهات مثل هاته.
أما اختيار طريقة شعبوية في العمل السياسي للقول غدا إن وزير الداخلية لم يقدم لنا جوابا، فإن الجميع سيصبح أمام الرأي العام مسؤولا سياسيا عن الابتزاز، ليس فقط الشخص المنسوب إليه، وهذا ما لا نريده لحزبنا.