ائتلاف إلغاء الإعدام: جل المحكومين بالإعدام باتوا يعانون أمراضا نفسية

كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن حي "الموت" في السجون المغربية يأوي، إلى حدود يونيو الماضي، حوالي 122 شخصا، من بينهم امرأتين، وأن جلهم باتوا يعانون أمراضا نفسية ووضعية صحية صعبة.
وعقد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، وشبكة المحاميات والمحامون ضد عقوبة الإعدام، صباح اليوم الأربعاء، ندوة صحفية حملت شعار "لا عدالة جنائية مع عقوبة الإعدام"، بمناسبة تخليد اليوم العالمي الثالث عشر ضد عقوبة الإعدام، للاطلاع على وضعية المغرب، وتقديم أهم المبادرات التي تقوم بها الشبكات الثلاث، من أجل حشد الدعم وتقوية العمل من أجل حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.
ووفق التقرير الذي أعدته الشبكات الثلاث، فإنه من خلال الزيارات الميدانية، التي قاموا بها إلى مختلف عنابر الإعدام، رصدوا الأوضاع النفسية والصحية والمادية الصعبة للمحكومين بهذه العقوبة، إذ ذكر الجامعي في هذا السياق أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وافق على طلب تقدموا به لزيارة "حي الإعدام" خلال الأيام القليلة المقبلة، وزيارة المسجونين والاطلاع على وضعهم.
ومن جانبها، شددت خديجة الرويسي، المنسقة العامة لشبكة برلمانيين وبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام، على ضرورة بلورة استراتيجية لخلق رأي عام يدعم إلغاء عقوبة الإعدام، التي وصفتها ب"عديمة الجدوى"، خصوصا أن المغرب اليوم، سجّل تراجعا وتأخرا فيما أسمته "أنسنة العدالة"، وبات لزاما على الدولة تجاوز العهد البدائي للعقاب.
وأوردت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة في حديثها، أنهم في الشبكة البرلمانية تقدموا بمقترح قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، إلى جانب إطلاق حوار وطني سيطلق من داخل قبة البرلمان، في أقرب الآجال، لإلغاء العقوبة من المسطرة الجنائية والقانونين الجنائي والعسكري، بينما سجلت دول الجوار، تونس والجزائر، تقدما في هذا الاتجاه.
نعيمة غلاف، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، بدورها اعتبرت أن المغرب عليه أن يتخلى عن الموقف السلبي الذي يتبناه، والذي يتجلى في الامتناع عن التصويت من أجل تأييد القرار الأممي، المتعلق بوقف تنفيذ الإعدام، مركزة على ضرورة الحسم في ازدواجية مواقف المشرع المغربي، في إشارة منها إلى أن القانونين يخرقان مضامين الدستور الجديد، ولا ينسجمان مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي هذا الصدد، دعت الشبكات الثلاث الحكومة، إلى اعتماد إصلاح عميق للمنظومة الجنائية الوطنية، والقطع مع السياسة العقابية الحالية القائمة على "الانتقام"، وإعادة النظر في مسودة مشروعي القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومراجعة قانون القضاء العسكري عبر حذف الفصول المكرسة لعقوبة الإعدام رغم دخوله حيز التنفيذ، والتصويت الإيجابي على القرار الأممي، إلى جانب إصدار عفو يقضي بتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى.