بعد الدعوة "الرسمية" لمجلس اليزمي...منظمات حقوقية تطالب بنكيران ب"إلغاء عقوبة الإعدام"

بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على دعوة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشكل "رسمي" حكومة عبد الإله بنكيران إلى "التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها"، خرج أول أمس الإثنين العشرات من الحقوقيين، المنتمين لعدة منظمات مناصرة لإلغاء هذه العقوبة، في وقفة رمزية صامتة أمام قبة البرلمان ، مجددين مطالبتهم للحكومة للتصويت على القرار ذاته، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي .
الوقفة الرمزية، التي جاءت بعد أيام من تخليد اليوم العالمي الثاني عشر لمناهضة عقوبة الإعدام، رفع خلالها المشاركون (الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، منظمة العفو الدولية –فرع المغرب-) لافتات كتبت عليها عبارات تصف عقوبة الإعدام ب"المهينة واللا إنسانية"، وتؤكد بأن استمرار النطق بها بعدد من محاكم المغرب "لا يؤدي إلى ردع الجريمة"، وإنما "تحرم الإنسان من إمكانية التأهيل" .
يذكر أن المنظمات الحقوقية الأربعة، وخلال ندوة صحفية نظمت الأسبوع الماضي بالرباط، أطلقت حملة للترافع من أجل مساندة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والذي سيعرض على التصويت في شهر دجنبر المقبل.
وأعلن كل من "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" وشبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب"، وشبكة "المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام"، عن إطلاق حملة للترافع تحت شعار "من اجل تأييد مشروع القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام". حيث أوضح عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، خلال الندوة ذاتها، أن هدف الحملة هو حث الحكومة على التصويت الإيجابي لفائدة هذا مشروع القرار، تعزيزا للاتجاه العالمي الأغلبي والمتنامي صوب إلغاء عقوبة الإعدام.