الوضعية الصحية في تأزم والوزير منهمك في الدفاع عن "مشروعه".

السابع من أكتوبر 2015، سبعة وثلاثون يوما على مقاطعة الطلبة الأطباء للدروس النظرية والتداريب الإستشفائية، وسبعة أيام من الإضراب المفتوح الذي أعلن عنه الأطباء الداخليون والمقيمون، دفاعا عن ملفهم المطلبي.
سبعة وثلاثون يوما من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المحلية والوطنية والخرجات الإعلامية. سبعة وثلاثون يوما من تصحيح المغالطات والافتراءات التي يخرج بها الوزير في كل مناسبة لضرب مصداقية الجسم الطبي وتشويه صورته أمام الرأي العام. ولا جديد في الأفق ينذر بانفراج قريب.
في المقابل، تظهر خرجات الوزير الإعلامية خرجات ارتجالية متعصبة وغير مسؤولة، فكيف يعقل أن يخرج السيد الوزير باتهام الطلبة برفض الحوار وهو الذي رفضه في أكثر من مناسبة؟ ثم كيف يعقل أن يتهكم مسؤول على قطاع حساس كقطاع الصحة على مجموع العاملين فيه طلبة وأطباء واعتبارهم أطفالا لا يحق لهم التدخل في السياسة الصحية، معبرا عن لا مبالاته بالسنة البيضاء التي يعتزمون القيام بها إن لم يتم تحقيق الملف المطلبي كاملا مع التأكيد على تمسكه بمشروع الخدمة الصحية الإجبارية، ليتراجع بعد ذلك ويؤكد على استعداده لسحب مسودة المشروع إن لم يتم التوافق عليه مع ممثلي الطلبة والأطباء، ثم يتراجع مجددا مهددا بسنة بيضاء – وهو ما هدد به سلفا الطلبة الأطباء- واقتطاع أجور الأطباء الداخليين والمقيمين؟ وكيف يعقل أن تخرج الحكومة بعد عدة أشهر من احتقان الأوضاع مساندة لقرار وزير الصحة فيما يخص الخدمة الصحية الإجبارية ومدعمة له، ليعلن السيد الوردي لاحقا أن الخدمة الإجبارية قرار حكومي وليس وزاريا؟
وأتساءل أيضا، فيم تنفع كل المغالطات التي يمررها الوزير وهو يعلم علم اليقين أنه يخفي الشمس بالغربال، وأن الفئة التي يهمها الموضوع تدرك الحقيقة وراء كل ادعاءاته؟ أم أن السيد وزير الصحة لا تهمه حجم الخسارة المادية التي ستتحملها الدولة جراء سنة بيضاء لثمان دفعات؟ ولا الشلل التام الذي أصاب المستشفيات الجامعية والإقليمية بعد الإضراب المفتوح للأطباء الداخليين والمقيمين، وانعكاساته على صحة المواطنين؟ ولا آراء نقابات التعليم العالي والبحث العلمي والأساتذة وأطباء القطاع العام والخاص؟ كل هذا في سبيل تمرير قرار شعبوي يضرب في عمق الحق الدستوري للمواطن المغربي في تلقي علاج طبي مجاني، في خطوة تسعى إلى تفويت القطاع لأصحاب المشاريع والمؤسسات الخاصة.
في ظل حالة الاحتقان هاته، وهذا التوتر الذي يعيشه القطاع الصحي، وعدم وجود رغبة سياسية مسؤولة لانقاد السنة الدراسية والتوصل لحل يقرب من المواطنين الخدمات الصحية مع ضمان جودتها وحقوق العاملين بالقطاع، يواصل الطلبة الأطباء والأطباء الداخليون والمقيمون مسلسل الإحتجاجات تحت شعار "نعم لخدمة المواطنين في المناطق النائية في إطار التوظيف، لا الإجبار". كما يعتزمون القيام بمسيرات وطنية بكل من المدن الجامعية الخمس على الساعة التاسعة صباحا من صباح يوم الخميس 8 أكتوبر 2015، معبرين عن ثقتهم في أعضاء التنسيقيتين الوطنيتين للطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين ودعمهم الكامل لهما