الخدمة الإجبارية قرار ارتجالي والوزير يغالط الرأي العام

يدخل طلبة الطب بالمغرب الأسبوع الثاني من مقاطعة الدخول الجامعي برسم سنة 2015/2016 بما في ذلك التداريب الإستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية، وهو القرار الذي كانت قد أصدرته التنسيقية الوطنية لمجالس كلية الطب بالمغرب بتاريخ 3 غشت 2015 كجواب على مشروع قرار الخدمة الإجبارية.
مشروع القرار والذي يفضي إلى إرسال الأطباء حديثي التخرج سنتين الى المناطق النائية كان قد أثار ضجة أواخر السنة الجامعية السابقة كللت بوقفات محلية ووطنية وإضرابات بكل من المصالح الاستشفائية الجامعية و الجهوية الإقليمية. لكن رفض السيد الوزير فتح باب الحوار مع الأطباء في مرحلة أولى ومحاولة تفرقة الصفوف بالموافقة على استقبال ممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين دون الطلبة أدى إلى اتخاذ قرار المقاطعة وإضراب مفتوح تعتزم هيئة الأطباء الداخليين والخارجيين خوضه ابتداء من مطلع شهر أكتوبر إذا استمر مسلسل رفض الحوار.
السيد الوردي وفي أول خروج إعلامي له أول أمس، علل كون رفضه التراجع عن مشروع الخدمة الإجبارية، الذي ينص على إعادة توزيع وإنتشار 8400 طبيب متخرج في مجمل التراب الوطني، راجع إلى "عدم إمكانية الوزارة خلق مزيد من المناصب المالية رغم الخصاص المستمر في عدد الأطباء". كما شدد على أن الأطباء الذين سيقومون بهذه الخدمة سيتسلمون أجورهم بشكل عاد والتي تعادل أجر طبيب في الوظيفة العمومية، إضافة إلى احتسابها كأربع سنوات أقدمية وامتيازات خاصة بالمناطق النائية.
والواقع أن إقرار الوزير في محطات سابقة أن مشروع الخدمة هو حل لرفض الأطباء حديثي التخرج الاشتغال في المناطق النائية تتخلله مجموعة من المغالطات، فالمناصب المالية المخصصة لإدماج الأطباء بالقطاع العام لم تعد تهم في السنوات الأخيرة إلا المناطق النائية، إضافة إلى تقليص الوزارة عددها بشكل كبير حيث انتقل من 500 منصب سنة 2009 إلى 15 منصب سنة 2015 بالنسبة للأطباء العامين، و من أزيد من 1000 منصب مالي سنة 2010 إلى 150 منصبا ماليا سنة 2015 بالنسبة للأطباء الاختصاصيين، مع توجيه "الفائض" نحو القطاع الخاص. كما أن الطلبة يتساءلون " كيف يعقل لطبيب حديث التخرج أن يقدم خدمات صحية في مناطق مشكلتها الحقيقية هي العزلة وليس عدم توفر طبيب؟" فالذي يجهله ربما المدافعون عن مشروع الخدمة الإجبارية أن الطبيب وحده لن يكون بالنفع المنتظر في ظل ظروف لا تستوفي الشروط الأساسية للعمل وغياب سلسلة العلاج الضرورية والتي لا يعتبر الطبيب إلا حلقة منها. كما يعرب الأطباء والطلبة الأطباء عن تخوفهم عن مصيرهم بعد انقضاء سنتي الخدمة، فبعد سد الخصاص بتوظيف جميع الخريجين من الكليات الخمس بأجورهم كاملة، كيف يعقل أن تعيد الوزارة فتح مناصب جديدة لهم وهي التي تشتكي أصلا من ضعف مواردها المادية، ليكون الطبيب بذلك عرضة لجشع مالكي المصحات الخاصة أو وحش البطالة.
وفي الختام، تعتبر هذه القرارات التي يتخذها الوزير في كل مرة ويتم التراجع عنها بدء بمنع أطباء القطاء العام من الاشتغال في القطاع الخاص ثم السماح لخريجي معاهد التمريض الخاصة باجتياز مباراة التوظيف في القطاع العام وانتهاء بمشروع قرار الخدمة الإجبارية دليلا على غياب سياسة صحية واضحة المعالم لدى الوزير، الذي يكتفي بنجاحه الإعلامي مستفيدا من هاته القرارات الشعبوية الارتجالية عوض الانكباب على العمل الجاد من أجل إيجاد حلول واقعية للنهوض بالقطاع.