محكمة تأمر بإخلاء سبيل نجلي مبارك لانقضاء عقوبتهما في قضية فساد

أمرت محكمة مصرية اليوم الاثنين بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقالت إنهما قضيا مدة العقوبة الصادرة ضدهما في قضية فساد، تعرف إعلاميا باسم قضية القصور الرئاسية.
وكانت محكمة قضت في ماي الماضي بسجن مبارك ونجليه ثلاث سنوات لكل منهم، في إعادة محاكمتهم في القضية التي أدينوا فيها بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.
وقدم علاء وجمال استشكالا أمام محكمة الجنايات للمطالبة بخصم فترات الحبس الاحتياطي، التي قضوها على ذمة قضية القصور الرئاسية، وقضية فساد أخرى من مدة العقوبة.
وقال القاضي صلاح محجوب رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في منطوق الحكم اليوم إن "الاستشكال المقدم من كل من علاء وجمال مبارك استوفى الأوضاع المقررة قانونا وهو مقبول شكلا."
وأضاف "ولما كان الثابت بالأوراق ومن مدد الحبس أنهما استوفيا مدة العقوبة في الحكم المستشكل فيه … حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستشكال وإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك."
وقبل الحكم قال فريد الديب محامي علاء وجمال أمام القاضي إن موكليه قضيا في السجن ثلاث سنوات وستة أشهر و18 يوما على ذمة قضية القصور الرئاسية، وقضية أخرى تتصل بقبول عطايا من رجل الأعمال حسين سالم مقابل استغلال نفوذه.
وكانت محكمة للجنايات قضت في نوفمبر العام الماضي بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد علاء وجمال في هذه القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في يونيو هذا العام.
وقدم الديب مذكرة للقاضي اليوم طالب فيها بالإفراج الفوري عن موكليه. وطالبت النيابة العامة المحكمة برفض الاستشكال.
ولم تنظر محكمة النقض بعد الطعون المقدمة من مبارك ونجليه من النيابة العامة على حكم حبسهم في قضية القصور الرئاسية. وفي حال قبول الطعون ستعاد المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة وستنظرها محكمة النقض بنفسها.
وقالت مصادر قضائية إن جمال وعلاء لا يزالان متهمين في قضيتين تتعلق إحداهما بالتلاعب في البورصة والأخرى بالكسب غير المشروع.
وأطيح بمبارك (87 عاما) من السلطة في انتفاضة شعبية عام 2011 ويقيم الآن في مستشفى عسكري في القاهرة. وستعيد محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد محاكمته للمرة الثانية بتهم تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
وكان أخلى سبيل جمال وعلاء في يناير على ذمة قضية القصور الرئاسية بعدما قضت محكمة النقض بإلغاء أول حكم صدر ضدهما في القضية بالسجن أربع سنوات وإعادة المحاكمة.
وألقي القبض عليهما مرة أخرى في ماي بعد صدور حكم جديد في إعادة محاكمتهما.