دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب لضرورة منح هذه المؤسسة الاستقلالية الكاملة عن السلطة الحكومية، وذلك في سبيل "تفادي توجيهها للسياسات النقدية نحو أهداف قصيرة المدى". وأكد الجواهري، خلال تقديمه عرضا لي اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حول "السياسة النقدية : السياق، الإعداد والتنفيذ والتحديات"، أن هناك إجماعا عالميا على وجوب تمتيع البنوك المركزية بالاستقلالية عن السلطات السياسية، وذلك "حتى تتمكن من أداء مهمتها على أحسن وجه" و"تفادي توجيه السلطة التنفيذية للسياسة النقدية نحو أهداف سياسية قصيرة المدى على حساب المصلحة العامة على المدى المتوسط والطويل". وأشار المتحدث ذاته إلى أن البنك المركزي للمملكة يتوفر منذ سنة 2006 على استقلالية تتمثل في تركيبة مجلس البنك، والذي يضم "شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة في المجالين الاقتصادي والمالي"، وعدم مشاركة مدير الخزينة في التصويت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية على الرغم من مشاركته في اجتماعات البنك بصفته ممثلا للوزارة المكلفة بالمالية. وفي هذا السياق، أشار الجواهري إلى أن "المنظمات الدولية تعتبر أن من شأن هذه الاستقلالية أن تتقوى أكثر من خلال التنصيص عليها بشكل أدق في القانون الأساسي للمؤسسة، تماشيا مع المعايير الدولية". على صعيد آخر، لفت الجواهري في اللقاء ذاته إلى أن النسيج الإنتاجي الوطني يعرف هيمنة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في القطاع الصناعي على الخصوص، حيث تشكل المقاولات المشغلة لأقل من 200 شخص نسبة 92% من مجموع المقاولات، وذلك في ظل هشاشة الحدود الفاصلة بين القطاع المهيكل والقطاع غير المهيكل. علاوة على ذلك، أبرز والي البنك المركزي للمملكة ضعف الاستفادة من القروض، بحيث تبلغ نسبة المقاولات المتوفرة على حساب بنكي والتي تستفيد من قرض بنكي أقل من الثلث، هذا في ظل هيمنة القروض ذات أسعار الفائدة الثابتة والتي بلغت 84% من جاري القروض في سنة 2014، وهو الأمر الذي أكد الجواهري ان بنك المغرب "يوجه تحذيرات للبنوك في ما يتعلق بمنح قروض عشرين سنة بسعر فائدة ثابت دون الاخذ بعين الاعتبار التغييرات التي من الممكن ان تحدث على هذا السعر"، مردفا "نحاول الضغط على البنوك للامتثال للسياسات النقدية".
