قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تقديم كل من عبد اللطيف برحو وسعاد بولعيش، عضوي الحزب، استقالتيهما على التوالي من رئاسة ونيابة لجنة المالية بمكتب جهة طنجةتطوان، وعللت ذلك بكون توليهما للمهمتين قد تم خارج توجيهات قيادة الحزب. وكانت الأمانة العامة، التي التأمت برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الاله بنكيران، أمس الجمعة، قد خصصت جزءا كبيرا من اجتماعها لمناقشة المستجدات السياسية، وبصفة خاصة ماتعلق بالانتخابات الأخيرة، وقررت في هذا الصدد تشكيل لجنة لبحث الاختلالات التي شابت بعض تحالفات الحزب. وفي الشأن التنظيمي وافقت الأمانة العامة على مقترح الادارة العامة بشأن الأوراش الأساسية للبرامج السنوية للحزب برسم سنة 2016. وكان إلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، ونائب الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، قد نجح، في أول يوم له بالجهة في ضم أعضاء من حزب العدالة والتنمية إلى صفه، حيث عمل على إسناد رئاسة لجنة المالية إلى النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد اللطيف برحو، ليكون بذلك قد منح أهم لجنة استراتيجية في المجلس، الأمر الذي رد عليه قيادي في الحزب حين اعتبر أن قبول برحو برئاسة لجنة المالية توريط له، وإحراج لقيادته المركزية، التي خاضت حربا ضروسا ضد إلياس العماري. وكشف مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية لموقع "اليوم 24′′ أن أعضاء من الأمانة العامة اعتبروا قبول إخوانهم بجهة طنجة التنسيق مع إلياس العماري استفزاز وانقلاب على الخط السياسي للحزب وموقفه الرافض لأي تنسيق مع البام. وقال خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تدوينة مطولة له على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قبل أسبوعين، إن "إسناد رئاسة لجنة المالية لحزب العدالة والتنمية مريب، وهو محاولة مكشوفة للتوريط السياسي، وادعاء إشراك المعارضة الديمقراطية ممثلة في العدالة والتنمية في خلق اجماع وهمي حول الاسكوبار ومنهجيته التحكمية في التدبير الاجتماعي للجهة، التي كانت موضوعا للاختطاف السياسي"، داعيا حزبه إلى التزام الوضوح السياسي والالتزام بالخط السياسي للحزب.
