ملف نجلي شباط يتجه نحو غرفة جرائم الأموال بتهمة الرشوة

يتجه ملف نجلي شباط والخمسة مشتبه بهم من حزب الاستقلال، في قضية اتهام باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين، نحو عرضه على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بعدما أجرى فيه قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال، محمد اطويلب، أبحاثه، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، والذي لم يلتمس، في طلباته الموجهة إلى قاضي التحقيق، إيداع أي من المشتبه بهم السجن في إطار مسطرة الاعتقال الاحتياطي.
في مقابل ذلك، طالبه بتعميق البحث مع الاستقلاليين ال7، للاشتباه في استعمالهم المال لاستمالة الناخبين، لفائدة مرشحي حزب الاستقلال بجهة فاس خلال انتخابات مجلس المستشارين.
وأضاف المصدر نفسه أن قاضي التحقيق واجه نجلي شباط وأحد أقرباء الأمين العام لحزب الميزان، ومحاميا استقلاليا و4 من مسؤولي الحزب بفاس، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بتسجيلات رصدتها آلية التنصت على المكالمات، والتي وضعها المحققون في أقراص مدمجة، حيث تضمنت المكالمات الهاتفية، التي جرت بين المشتبه بهم السبعة وأشخاص آخرين، معاملات تجارية همّت سيارات وعقارات، يشتبه في أنها استُعملت لاستمالة أصوات الناخبين.
وأظهرت جلسة المواجهة، التي أجراها قاضي التحقيق بين المشتبه بهم، وجود تناقضات وتضارب في تصريحاتهم وما قالوه أثناء إجراء تلك الاتصالات الهاتفية، والتي أعادها بعضهم إلى فترة الانتخابات الجماعية والجهوية، التي انطلقت في الرابع من شتنبر الأخير. وأنكر المشتبه بهم السبعة المنسوب إليهم، وشددوا على أن المعاملات التجارية الواردة في التسجيلات لا علاقة لها بالانتخابات.