مديرية السجون: اعراس "يدعي" القيام باضراب عن الطعام

نفت السلطات المغربية الثلاثاء ان يكون علي اعراس السجين البلجيكي من أصل مغربي، تطالب الأمم المتحدة بإطلاق سراحه, مضربا عن الطعام, في حين دعت منظمة العفو الدولية سلطات الرباط لتوفير رعاية صحية عاجلة لإنقاذ حياته.
واصدرت مديرية السجون بيانا جاء في ان "الإضراب الذي يدعيه السجين هو إضراب صوري"، معتبرة أنه "لا يمكن للوضع الصحي لسجين أن يبقى مستقرا أو متوازنا بعد خوضه إضرابا عن الطعام قرابة شهرين اثنين".
وقالت منظمة العفو الدولية الاثنين، ان هذا السجين "دخل في إضراب عن الطعام في 25 غشت الماضي، ويعيش ظروفا سيئة وفي حاجة ماسة الى رعاية طبية عاجلة"، داعية السلطات الى "ضمان وصوله الفوري إلى الرعاية الصحية الجيدة"، و"ضمان حمايته من مزيد من سوء المعاملة".
واعتقل علي اعراس حسب فرانس بريس، مدينة مليلية المحتلة في ابريل ,2008 ورحل الى المغرب في 2010 ،حيث حكم عليه بالسجن 15 عاما في 2011 ، بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام". لكن الدفاع عنه أكد مرارا انه ادلى باعترافاته "تحت وطأة التعذيب".
وأكدت مديرية السجون ان "ادعاءه (علي أعراس) خوض إضراب عن الطعام ما هو إلا وسيلة يحاول من خلالها الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية".
وأوضح بيان السلطات انه "يحظى برعاية طبية منتظمة منذ إيداعه بالسجن, إذ استفاد إلى حدود 20 أكتوبر، من 116 فحصا طبيا بالمصلحة الطبية للمؤسسة السجنية, ومن 39 استشارة لدى أطباء مختصين خارج السجن, وكذا 21 فحصا مختبريا".
واضاف المصدر نفسه انه "يقيم لوحده في غرفة بمساحة تسع لثمانية أشخاص وتتوفر على الشروط الصحية المطلوبة من إنارة وتهوئة ونظافة"، وان مؤسسة حقوقية زارته واستمعت اليه قبل عشرة أيام.
وسبق لمنظمة العفو الدولية ان أكدت أن اضراب هذا السجين عن الطعام راجع الى تعرضه ل"سوء المعاملة" من قبل حراس السجن, لكن ادارة السجون أوضحت أن "الأمر يتعلق بعملية تفتيش شملت كافة المعتقلين ومرافق المؤسسة وتمت وفقا للضوابط القانونية".
وسبق للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن طالب في غشت 2013 بالافراج عن علي اعراس على الفور ومنحه التعويض المناسب.
واتهم أعراس الذي يحمل الجنسية البلجيكية وتطالب الامم المتحدة بالافراج عنه, السلطات المغربية ب"تعذيبه وحرمانه من الطعام" وذلك في شريط مصور له نشر على الانترنت في 5 أكتوبر ويبدو انه عائد الى العام 2012.
واعتبرت ادارة السجون هذا الفيديو "محاولة لتبخيس المجهودات التي تبذلها من أجل تحسين ظروف اعتقال السجناء وصون كرامتهم", بدون أن تقدم أي تفسير للاثار الزرقاء البادية على مختلف أنحاء جسمه في الفيديو.
وفي 21 ماي 2014 قرر وزير العدل مصطفى الرميد فتح تحقيق في ادعاءات أعراس بتعرضه للتعذيب طوال عشرة أيام, لكن نتائج هذا التحقيق لم تعرف حتى الان.