المغرب التاسع عالميا على مؤشر السياحة الإسلامية في 2015

كشف تقرير حديث ل»تومسون رويترز» عن الاقتصاد الإسلامي، والذي صدر بالموازاة مع انطلاق «القمة العالمية للسياحة الحلال» بأبو ظبي، حجم الإنفاق العالمي للمسلمين على السفر إلى الخارج بقيمة 145 مليار دولار في عام 2014 (1400 مليار درهم)، باستثناء الحج والعمرة، ما يجعل هذا السوق يشكل 11 في المائة من الإنفاق العالمي على أسواق السفر.
وذكر التقرير أن المملكة المغربية جاءت في الرتبة التاسعة للمؤشر العالمي للسياحة الإسلامية في 2015، بينما احتلت مركز الصدارة دولة ماليزيا، تلتها تركيا، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم السعودية وقطر وإندونيسيا وسلطنة عمان والأردن، وذلك ضمن قائمة دول منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأظهرت الدراسة، التي أُجريت في العام الماضي، أن نحو 108 ملايين مسافر مسلم أنفقوا نحو 145 مليار دولار (1400 مليار درهم)، أي ما يعادل 11 في المائة من الانفاق العالمي على السفر، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 233 مليار دولار (2000 مليار درهم) بحلول عام 2020، معتبرة أن «سفر المسلمين لقضاء العطلات والترفيه قد تجاوز إطار الاقتصاد الإسلامي وأصبح في حد ذاته، قطاعا رئيسيا في الاقتصاد العالمي الأوسع».
وأفاد التقرير أن «السياحة الحلال» تهدف إلى تقديم خدمات سياحية من فنادق ومطاعم ومراكز تجارية وأماكن ترفيهية تكون متوافقة مع المعتقدات والمبادئ الإسلامية وصديقة للعائلة، موضحا أن المصطلحات التي تشير إلى السياحة الحلال تختلف من مجتمع لآخر، لكن أكثرها انتشارا هي، أيضا، «السياحة الإسلامية» و»السياحة الملتزمة بالشريعة الإسلامية» و»السياحة العائلية» و»سياحة المسلمين».
وتضع شركة «كريسنت ريتنج»، وهي واحدة من الشركات الأولى في مجال السياحة الحلال على موقعها الإلكتروني عددا كبيرا من المصطلحات والتعاريف الخاصة بالسياحة الحلال، وضوابطها وشروطها. إذ تدعو الفنادق ووكالات السفر العالمية إلى الالتزام بها.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فضل بهار الدين لرويترز، إن كثرة المصطلحات قد تسبب بعض الإرباك للمتعاملين مع هذه الصناعة، مبينا أن وضع تعريفات للمصطلحات الرئيسية من شأنه أن يجعلها أكثر قربا من المتعاملين في مجال السياحة بشكل عام.
ونقل المصدر نفسه تصريحا لسيد فاروق، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامي في»تومسون رويترز»، قال فيه إن «الغرض من تقرير الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية عام 2015 هو تقديم منظور جديد لفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 عضوا معظمهم من الأغلبية المسلمة)، والتركيز على القطاعات الأكثر نموا بالنسبة إلى قطاع المستهلكين مثل الأغذية، وتجارة التجزئة والسياحة، وكذلك الإنفاق الحكومي في الاستثمار في البنية التحتية، كما يتناول التقرير الاهتمام بالبحث عن الفرص الاستثمارية في دول منظمة التعاون الإسلامي».
يذكر أن «تومسون رويترز» تعمل على توفير المعلومات المهنية للأعمال، من خلال اعتماد مؤشرات عديدة، أبرزها نسبتي النمو والاستثمار والمخاطر النسبية.