حضور قوي للبنوك الاسلامية في ميزانية 2016

بعد صدور القوانين الممهدة لإحداثها، ومسارعة الملك محمد السادس الى اصدار الظهير المطبّق لها بسرعة قياسية، تحضر البنوك الاسلامية التي يرتقب خروجها الى النور في العام المقبل، بقوة في بنود مشروع القانون المالي للعام 2016.
مواد المشروع حملت مقتضيات جديدة، تضيف القروض والمنتوجات المالية التي تقدمها البنوك الاسلامية، الى قائمة القروض والمنتوجات المعنية ببعض المقتضيات الضريبية والاعفاءات الجبائية.
من بين تلك المقتضيات، الفصول الخاصة بالاعفاء الجزئي من الضريبة على الدخل، والذي يحصل عليه المواطنون الذين يدفعون أقساطا شهرية لاقتناء سكنهم الرئيسي.
المشروع أضاف المعاملات "الاسلامية" الى هذه الفصول، من قبيل ال"إجارة المنتهية بالتمليك"، أو عقود البيع ب"المرابحة". وجاءت المقتضيات الجديدة لأخذ الخصوصيات والتعقيدات التي تتسم بها بعض المعملات المالية البديلة، وإخضاعها لنفس القواعد الضريبية المخصصة لباقي المعاملات.