الضريبة على الخمور ستجلب للحكومة 760مليون درهم في 2016

من المنتظر ان تذر الضريبة على الخمور والكحول والجعة نحو 760 مليون درهم، على خزينة الدولة في عام 2016، ويمكن لهذا المبلغ أن يرتفع تبعا إلى مستوى الاستهلاك.
المبلغ الذي تتوقعه الحكومة في مشروع ميزانية عام 2016، من عائدات المشروبات الكحولية مرتفع مقارنة مع عام 2013، إذ وصلت حينها إلى حوالي 740,4 مليون درهم فقط للجعة، و501,7 مليون درهم للنبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى، فيما سجلت عام 2014 ما يقارب 708,7 مليون درهم بالنسبة إلى الجعة، و465,5 مليون درهم بالنسبة إلى النبيذ وبقية المشروبات الأخرى.
ويشار إلى أن الواردات المغربية من الجعة والمشروبات الكحولية والنبيذ تراجعت بشكل لافت للانتباه، إذ انخفضت بنسبة قاربت 52 في المائة على مستوى الكميات المستوردة وبنسبة 12.5 في المائة فيما يخص القيمة المالية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وأكتوبر من العام الجاري.
وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية، حول استهلاك الكحوليات على مستوى العالم، قد أشار إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثانية وراء تونس على مستوى استهلاك المشروبات الكحولية، حيث تمثل نسبة مستهلكي المشروبات الكحولية في المغرب، حسب تقرير منظمة الصحة الدولية، 0.9 في المائة من تعداد السكان خلال عام 2014، فيما تتوقع منظمة الصحة العالمية أن تتراجع نسبة المغاربة الذين يستهلكون الخمور والمشروبات الروحية إلى 0.7 في المائة خلال العام المقبل.