الخلفي: النقاش حول المادة 30 محسوم والحكومة ستدافع على صيغتها الحالية

في ظل الجدل الذي خلقته المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، والتي تمنح صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي لوزير الفلاحة عزيز أخنوش، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن النقاش حول هذا الموضوع "محسوم" بالنسبة للحكومة، وأنها ستدافع في البرلمان على صيغته الحالية.
الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، شدد على أن النقاش حول المادة السالف ذكرها "انتهى في الاجتماع السابق، وتم حسمه بالنسبة إلى الحكومة".
هذا "الحسم" يعني حسب الوزير أن الحكومة التي يترأسها عبد الإله بنكيران "ستدافع في البرلمان على ما صادقت عليه في المجلس الحكومي"، على الرغم من أنه عرف "نقاشا مستفيضا ولكن تم حسم الموضع في الاجتماع وتم استكمال جدول الأعمال"، حسب ما جاء على لسان الخلفي.
كلام وزير للاتصال هذا يأتي يوما واحدا بعد المواقف التي عبر عنها كل من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، حيث أكد فريق المصباح أنه سيدفع نحو تعديل المادة 30 من مشروع قانون المالية، أي عكس ما قال وزير الاتصال الآن، لأن "المنطق يفرض أن يكون رئيس الحكومة هو الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي"، في ما أعلن فريق الحمامة عن "تشبته بأن يكون صرفه مطابقا لما جاء في المشروع الذي بيننا"، في إشارة إلى صندوق تنمية العالم القروي، معبرا في نفس الوقت عن أمله في أن " تتقاسم الفرق البرلمانية للأغلبية هذه القناعة، حفاظا على الانسجام والعمل المشترك الذي ميز هذه الحكومة".
وكان مجلس الحكومة قد عرف اجتماعا ساخنا، الأسبوع الماضي، وعرف نقاشا طويلا حول المادة 30 من مشروع القانون المالي لعام 2016، والتي تنص على منح عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة، الذي قال إنه اكتشف الأمر أخيرا، وهو ما نفاه كل من أخنوش، ووزير المالية محمد بوسعيد.