بوانو: المادة 30 من قانون المالية غير دستورية وسنطالب بتعديلها

لاتزال المادة 30 من مشروع قانون المالية لعام 2016، والتي تخول لوزير الفلاحة صفة الآمر بالصرف في صندوق تنمية العالم القروي، تثير الجدل داخل المشهد السياسي. وفي هذا السياق، أكد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين أن هذه المادة "غير دستورية".
بوانو، الذي كان يتحدث في اجتماع لفريق المصباح في مجلس النواب، صبيحة اليوم الثلاثاء، عبر عن رفضه لما أسماه ب"الضغط الإعلامي على البرلمان، وإيهام الرأي العام بأن بعض المواد قدر مقدر علينا"، مشددا في هذا السياق على أن "البرلمان مستقل وسيمارس صلاحياته".
وأوضح رئيس فريق البيجيدي أنه "لا توجد أي مادة غير قابلة للتعديل"، علاوة على أنه "لا يمكن تكبيل البرلمان من أي جهة كانت، باستثناء ما خوله الدستور للملك بخصوص القراءة الثانية".
إلى ذلك، قال القيادي في الحزب، الذي يقود التحالف الحكومي، إن "المادة 30 من مشروع قانون المالية ليست دستورية"، قبل أن يردف "لن نطعن فيها، بل سنعدلها"، مؤكدا أن "تعديلها فيه انسجام مع الدستور والقانون، ولا تحكمه أي خلفية انتخابوية أو سياسية، وإنما تصب في مصلحة الوطن".
وكان مجلس الحكومة قد عرف اجتماعا ساخنا، يوم الخميس الماضي، والذي عرف نقاشا طويلا حول المادة 30 من مشروع القانون المالي لعام 2016، والتي تنص على منح عزيز أخنوش صلاحية الآمر بالصرف لصندوق تنمية العالم القروي، وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة، الذي قال إنه اكتشف الأمر أخيرا، وهو ما نفاه كل من أخنوش، ووزير المالية محمد بوسعيد.
.