الرميد: قوانين السلطة القضائية ظلمت من قبل بعض قضاة المملكة

تصوير:رزقو
انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تصرف القضاة، الذين اعترضوا على مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وقال: "إن القانونين تعرضا للظلم من طرف بعض القضاة، الذين يروجون لكلام غريب وعجيب لا علاقة له بالنصوص التنظيمية لا من قريب ولا من بعيد".
وتساءل الرميد في لقاء نظم، صباح اليوم الجمعة، في الدارالبيضاء، حول موضوع أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية في المغرب"، (تساءل) إن كان ترويج القضاة لبعض الكلام "الغريب"عن النصوص التنظيمية الجديدة راجع إلى عدم قراءتهم للنصوص، أم لأشياء أخرى في نفوسهم، مشيرا إلى أن النصوص التنظيمية خرجت من رحم الدستور والحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة واشتد عودهما بالحوار مع جميع الفاعلين.
ووصف وزير العدل، أن مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ب"العظيمة"، شاكرا جميع الجمعيات المهنية في صياغة النصين التنظيميين من خلال مشاركتها بتوصيات، مشددا على أن وزارة العدل نهجت مقاربة تشاركية غير مسبوقة بأخذها بعين الاعتبار اقتراحات بعض الجمعيات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة".
وكشف الوزير، إنه من غير الممكن تحقيق الاتفاق الكامل والاجماع التام حول نص مؤسس لسلطة قضائية جديدة، مؤكدا أنه من الطبيعي أن تختلف الآراء حول القوانين التنظيمية، مبرزا أنه لم يقم بصياغة النصوص حتى وفق رأيه، مؤكدا أن بعض الأمور تنازل عن رأيه فيها".
ودعا الرميد، القضاة الذين يعترضون عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، أن يتمهلوا وينتظروا، خروجهما إلى حيز التنفيذ، معتبرا أن هناك مؤسسة أناطت بها الدولة سلطة مراقبة مدى دستورية هذه القوانين، وهو المجلس الدستوري، الذي لا تناقش قراراته "أنا أحتكم إلى المجلس الدستوري، ولن نناقش قرار المجلس الدستوري".