بعد الجدل.. مجلس النواب يصادق على قوانين السلطة القضائية

بعد الجدل الكبير، الذي رافق القوانين التنظيمية، المتعلقة بالسلطة القضائية، صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على هذه النصوص.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أبدى خلال الجلسة التشريعية المنعقدة، اليوم، في مجلس النواب، افتخاره بمشروعي القانونين التنظيميين، اللذين أنهى البرلمان تدارسهما اليوم، حيث أكد أن "فيهما من المقتضيات ما يمكن أن يجعلهما متقدمين على قوانين العديد من الدول الأوربية".
إلى ذلك، رد الوزير على انتقادات بعض القضاة لقوانين السلطة القضائية، التي تذهب إلى أنها "غير دستورية"، وذلك بتأكيد أن "المجلس الدستوري سيراقب هذه النصوص، وقد يرى بخلاف ما نراه في هذين النصين، وسنحترم رأيه"، يقول الوزير قبل أن يستدرك "لكن لن أعبأ لذلك، ولن أنصت، ولايحرك بعض أدعياء العلم بالدستور، الذين يزايدون علينا بعدم دستورية هذا النص أو ذاك، شعرة في رأسي، لأن هناك مؤسسة ترعى الدستور، وتنقح النصوص"، حسب ما جاء على لسان الوزير.
وفي السياق نفسه، شدد الرميد على أن مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، تمت صياغتهما بالاعتماد على مقاربة تشاركية، لكن ذلك لا يعني، حسب الوزير، "إنتاج قوانين على مقاس هذه الفئة أو تلك، نحن نراعي الفئات بقدر ما نستطيع، لكن لا يمكن أن نتماهى مع جميع مطالبها"، يقول المتحدث نفسه.
وصادق النواب على القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالإجماع، فيما تم تمرير القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالأغلبية، بمواقفة 127 نائبا، وامتناع 38 آخرين عن التصويت.
وجدير بالذكر، أن تدارس قوانين السلطة القضائية في البرلمان رافقه جدل كبير، الأمر الذي جعل النصين يمكثان شهورا طويلة في المجلسين، بعد انسحاب المعارضة من لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب بسبب ما اعتبرته "تعديلات مفاجئة" لوزير العدل على النصوص.
وأعيد النصان إلى اللجنة بعد وصولهما إلى الجلسة التشريعية، شهر يوليوز الماضي، ليتأجل تمريرهما في القراءة الأولى إلى حين بداية الدورة الخريفية، ليمكثا عقب ذلك ما يناهز ثلاثة أشهر في رفوف لجنة العدل والتشريع في الغرفة الثانية، والتي لم تصادق عليهما إلا في الأنفاس الأخيرة للدورة.