الداخلية تعلن انخفاض الجرائم بنسبة 9 في المائة خلال سنة واحدة

أكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن نسب الجريمة عرفت انخفاضا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية.
وحسب الضريس، الذي كان يقدم عرضا حول الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، امس الاثنين، فإن عدد الجرائم، التي تؤثر في الإحساس بالأمن "في تراجع مستمر"، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة على المستوى الوطني خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، ما يناهز 192 ألفا و947 قضية، في مقابل 211 ألفا و576 بالنسبة إلى الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يمثل انخفاضا بنسبة 9 في المائة.
وأشار الوزير في معرض حديثه إلى أن بعض أنواع الجرائم عرفت انخفاضا ملحوظا، قدر بنسبة 16.5 في المائة في جرائم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، وبنسبة 28 في المائة فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالأخلاق.
وشدد الضريس على أن وزارة الداخلية "ما فتئت تحرص على التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة، التي ثبت أنها تؤثر سلبا في الإحساس بالأمن، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة"، خصوصا فيما يتعلق بحمل الأسلحة البيضاء، والاتجار في المواد المهلوسة، والمخدرات، بالإضافة إلى عمليات النشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية، حسب توضيحات الوزير.