وزارة الداخلية تؤكد انخفاض جرائم الاغتصاب سنة 2015

كشف الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، تراجع عدد الجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، وخصوصا جرائم الاغتصاب.
وأكد الوزير المنتدب في الداخلية، أثناء تقديمه ميزانية الوزارة الفرعية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، "تراجع القضايا المسجلة على المستوى الوطني خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 192 ألف قضية، مقابل 211 بالنسبة للفترة نفسها من السنة الماضية"، مبرزا أنها انخفضت بنسبة بلغت 9 في المائة.
ووفق معطيات الوزير المنتدب في الداخلية، فقد سجلت السنة الجارية انخفاض جريمتي الاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، بحوالي 16.5 في المائة؛ فيما انخفضت الجرائم الماسة بالأخلاق بحوالي 28 في المائة"، مؤكدا تراجع عمليات النشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع قرب المؤسسات التعليمية.
اضريس أكد أنه، في إطار الإستراتيجيات المعتمدة في المجال الأمني، "تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها للتصدي لكل أشكال الانحراف والجريمة، ضمانا لطمأنينة المواطنين وسلامتهم، والحفاظ على ممتلكاتهم"، مضيفا أنه "في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب واصلت المصالح المختصة تدخلاتها بأعلى درجات اليقظة والتأهب، في إطار المخطط الوطني لمحاربة الإرهاب؛ مما مكن من إفشال العديد من العمليات والمخططات الإرهابية".
من جهة ثانية، أشار الوزير في الداخلية إلى أن "مصالح الوزارة بذلت مجهودات في ميدان محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، مبرزا أنه "تمت تعبئة 13 ألف عنصر من القوات العمومية، مع إيلاء أهمية للتعاون الدولي في هذا المجال، بتبادل المعلومات والخبرات في مجال تدبير أمن الحدود".