التامك: حارس واحد يكلف ب11 سجينا ونعاني نقصا حادا في الموارد البشرية

موازاة مع الدعوات الحقوقية ل"أنسنة" السجون، دعا محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى "الالتفات" أيضا إلى موظفي سجون المملكة، وإعادة النظر في أجورهم وتعويضاتهم.
وشدد التامك في كلمته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أن "النقص الحاد في الموارد البشرية من بين المعضلات الكبرى لهذا القطاع"، مشيرا في هذا السياق إلى أن حاجيات قطاع السجون من الموارد البشرية لتغطية جميع مراكز الحراسة، ومختلف المهام تزيد عن 14.000 موظف، بينما لا يتجاوز عدد موظفي القطاع حاليا 10.600 موظف، "ولا تتعدى نسبة التأطير حارسا لكل 11 سجينا، علما أن المعدل المعمول به دوليا هو حارس لكل ثلاثة سجناء"، يوضح التامك.
إلى ذلك، أكد المتحدث نفسه أن "هذا الخصاص يؤثر سلبا في تأمين الخدمات الأساسية للساكنة السجنية، بما فيها الحفاظ على سلامتهم، وأمن المؤسسات السجنية". وأضاف أن هذا النقص في الموارد البشرية يؤدي إلى "إسناد مهام متعددة للموظفين، وطول ساعات العمل التي تتجاوز أحيانا 14 ساعة".
وفي هذا السياق، شدد التامك على أن "أغلبية العاملين بهذا القطاع يؤدون واجبهم بكل تفان وإخلاص، بغض النظر عن ضغوطات العمل المتزايدة والإرهاق اليومي". ودعا إلى "الالتفات إلى هذه الفئة من موظفي الدولة، وإنصافها اعترافا لها بجسامة، وخطورة، وخصوصية مهمتها، ومساهمتها في الحفاظ على الأمن العام"، وذلك من خلال "تمكينها من جميع الامتيازات والتعويضات، التي يستفيد منها موظفو القطاعات الأمنية المماثلة". ووجه في هذا الصدد رسالة إلى البرلمانيين لدعم هذا المطلب "الملح"، الذي "سبق أن تمت إثارته مع القطاعات المعنية دون جدوى".
وجدير بالذكر أن عدد المناصب المخصصة لقطاع السجون برسم قانون المالية لعام 2016، يقدر ب 400 منصب، ما يعتبر زيادة بالمقارنة مع عام 2015، والتي اعتبرها التامك "تظل غير كافية، وستكون هناك صعوبات كبيرة في افتتاح السجون الجديدة خلال هذه السنة بسبب النقص في العنصر البشري"، يقول المتحدث.