تسيير المؤسسات السجنية محور لقاء للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

ظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،أمس الاثنين بالرباط ، يوما دراسيا خصص للتعريف بالنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي المندوبية ونظام التعويضات، وكذا دراسة بعض القضايا المرتبطة بتسيير المؤسسات السجنية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها المندوبية مع الاطر والمسؤولين المحليين لتدارس المواضيع ذات الصلة بالعمل السجني وتبادل الآراء للدفع بعجلة هذا القطاع وتحقيق جملة من الأهداف الاصلاحية.
وذكر السيد حفيظ بن هاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، في كلمة بالمناسبة ، بالتعليمات الملكية السامية الداعية إلى العمل على صيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم، وتأهيل وأنسنة المؤسسات السجنية وإعادة الانضباط إليها وصيانتها وتحسين تغذية المعتقلين.
وشدد السيد بنهاشم على ضرورة احترام القانون داخل المؤسسات السجنية والالتزام بالضوابط القانونية والمذكرات التنظيمية، موضحا أن هذا اللقاء يجب أن يشكل نقطة انطلاق للقاءات عملية مماثلة, تتمحور حول مواضيع محددة تتمخض عنها نتائج ملموسة يمكن تفعيلها على أرض الواقع.
كما أبرز جملة من التدابير الاستعجالية والتي تهم أساسا التسريع من وتيرة أشغال بناء مؤسسات سجنية جديدة، وذلك لمواكبة المستجدات التي يعرفها الميدان السجني، موضحا أن ميزانية المندوبية سجلت ، من جهتها ، ارتفاعا ملحوظا ستمكن من رصد الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية، ومن سد جزء من الخصاص في عدد الموظفين وتغطية العجز في الأطر وتوفير المعدات والرفع من الحصة اليومية المخصصة لكل سجين.
وقد تم خلال هذا اللقاء الذي حضره مديرو ومقتصدو المؤسسات السجنية بالمغرب استعراض المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي المندوبية العامة للسجون ونظام التعويضات، وكذا تدارس بعض القضايا المرتبطة بتسيير المؤسسات السجنية وسبل تحسين تغذية المعتقلين.
ويروم النظام الأساسي الجديد لموظفي المندوبية بالخصوص تحسين أوضاع حراس السجون وتحديد مهامهم بكل دقة وتكريس مبدأ التخصص وتحديد المسؤوليات وتحسين الأداء وتطوير الكفاءات مع إقرار بعض الامتيازات للأطر الخاصة بهؤلاء الموظفين.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا النظام تصنيف الموظفين في هيئتين واعتماد تسميات جديدة وتغيير بعض شروط التوظيف وتغيير نظام الترقية والمماثلة في التعويضات مع القطاعات المشابهة وإقرار أنظمة جديدة للتعويض عن الاخطار والأعباء والتأهيل.
و تميز هذا اللقاء بتنظيم ورشات ومجموعات عمل حول السبل الكفيلة بتحسين وضعية المعتقلين.