المحكمة تنقذ "مجلس بيد الله" من الشلل بعد مغادرة حاجي و متابعة أبدوح

بعد مضي أزيد من سبع سنوات عن دخوله إلى دهاليز القضاء و رواجه أمام عدة جلسات ب3 محاكم استئنافية، حصل الحركي حميد كوسكوس، احد الأمناء الثلاثة لمجلس المستشارين و رئيس الجماعة الحضرية لتازة على حكم البراءة في قضية الفساد الانتخابي .
فقد أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الاثنين حكمها في حق حميد كوسكوس، المتابع في حالة سراح من اجل " التوسط والمشاركة في الحصول ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بتقديم أموال وهدايا وتبرعات"، حيث قضت ببراءته التامة من التهم الموجهة إليه، و التصدي للحكم الجنحي و الذي سبق للمحكمة الابتدائية بتازة أن أصدرته في حقه سنة 2006، و أدانته بسنة حبسا نافذا، و غرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين.
و علمت "اليوم 24" أن حالة من البهجة و الفرح عمت إخوان العنصر بإقليم تازة و أنصار حميد كوسكوس و أقربائه و أصدقائه، و الذين احتفلوا ببراءة المستشار الحركي بمجلس المستشارين،بعد حالة الترقب التي عاشها كوسكوس و أنصاره، في انتظار حكم محكمة الاستئناف بفاس لحسم مستقبل كوسكوس و الذي ضمن استمراره أمينا لمجلس المستشارين.
و اعتبر المتتبعون براءة كوسكوس، بأنها أنقذت مجلس المستشارين من فراغ منصب الأمين، بعد متابعة جميع أمنائه أمام القضاء، حيث بات مهددا بالشلل بعد فقدان الأمين السابق أحمد حاجي منصبه، عقب تدخل المجلس الدستوري لتفعيل الأحكام النهائية الثلاثة الصادرة ضده بمحاكم فاس بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، فيما ينتظر "مجلس بيد الله" ما ستؤول إليه وضعية المستشار الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، أمين المجلس المتابع أمام محكمة الاستئناف بمراكش بتهمة تبديد أموال عمومية، حيث جرى تأجيل ملفه إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري، و ذلك من اجل استدعاء باقي المتابعين في ملف قضية كازينو السعدي الذي أحاله ا لوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
و تعود تفاصيل القضية التي توبع فيها حميد كوسكوس و نال براءته التامة، إلى انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في سنة 2006، حيث تم إخضاع مكالماته الهاتفية الخلوية لعملية التصنت و متابعته بجنحة الفساد الانتخابي، حيث أدانته المحكمة الابتدائية بتازة بتاريخ 30 نونبر 2006 بالحبس النافذ ، إلى جانب قريبه “م.ك” و المرشحان “ع.م” و “أ.ز” أحد البرلمانين السابقين عن دائرة ظهر السوق بتاونات، و هو الحكم الذي أيدته استئنافية وجدة، غير أن كوسكوس طعن بالطعن و تم تعديل الحكم بتحويل العقوبة الحبسية إلى عقوبة موقوفة التنفيذ، حيث تعرض الحكم للطعن أمام محكمة النقض و التي أحالته على محكمة الاستئناف بفاس في مارس 2012 .