تنظر شعبة القضايا الزجرية بعد النقض باستئنافية فاس بعد غذ الجمعة 5 اكتوبر الجاري في الملف الجنحي الاستئنافي العادي المتعلق بقضية الفساد الانتخابي و المتابع في شأنه رئيس المجلس البلدي الحالي حميد كوسكوس (الصورة) خلال تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين بعد إخضاع مكالماته الهاتفية الخلوية لعملية التصنت الشهيرة سنة 2006،
و تعود تفاصيل القضية التي حيَن موقع 'تازاسيتي' معطياتها للرأي العام المحلي بعدما ساد الانطباع عن تمتيعه بالعفو، إلى الحكم الابتدائي عدد 641 حيث قضت ابتدائية تازة بتاريخ 30 نونبر 2006 في الملف الجنحي 1816/06 بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق المتابع حميد كوسكوس و غرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، كما أدنت قريبه "م.ك" و المرشحان "ع.م" و "أ.ز" أحد البرلمانين السابقين عن دائرة ظهر السوق بتاونات، بالحصول و محاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال و التبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين.
حكم أيده حكم أخر صادر عن الاستئنافية وجدة من خلال قرارها رقم 6531 المتعلق بالملف الجنحي 2289/08 بتاريخ 18 دجنبر 2008 بعدما تم الطعن في الحكم الصادر عن استئناف تازة من طرف الوكيل العام للملك بها، حيث تقدم بنقض مرفوع إلى المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) في 07 فبراير 2007، و عليه تم إدراج الملف من جديد باستئنافية وجدة، التي قضت بتاريخ 21 يونيو 2012 طبقا للقرار 4346 في الملف الجنحي 127/10 بسنة حبس موقوفة التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين.
و هو القرار الذي لم يستسغه دفاع المتهم، الذي تقدم بنقض أمام محكمة النقض، هذه الأخيرة قررت إلغاء الحكم الصادر عن استئنافية وجدة و إحالة الملف عدد 209/2602/2012 من جديد على استئنافية فاس بتاريخ 02 مارس 2012، حيث لم يمثل امام هيئتها إلا في 14 يوليوز المنصرم مستغلا في ذلك مغادرته أرض الوطن بالتزامن مع تورايخ جلساته من جهة و عدم تبليغه قانونيا من جهة أخرى.
