كوسكوس أمام شعبة القضايا الزجرية بعد النقض بالاستئنافية فاس

بعد غد الجمعة 23 مارس الجاري، ستعقد شعبة القضايا الزجرية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس أولى جلساتها للنظر في الملف الجنحي الاستئنافي العادي المتعلق بقضية الفساد الانتخابي التي توبع بها رئيس المجلس البلدي الحالي حميد كوسكوس خلال تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين بعد إخضاع مكالماته الهاتفية الخلوية لعملية التصنت الشهيرة سنة 2006.

أنذاك، و طبقا للحكم الابتدائي عدد 641 قضت ابتدائية تازة بتاريخ 30 نونبر 2006 في الملف الجنحي 1816/06 بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق البرلماني حميد كوسكوس و غرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، كما أدنت قريبه "م.ك" و المرشحان "ع.م" و "أ.ز" أحد البرلمانين السابقين عن دائرة ظهر السوق بتاونات، بالحصول و محاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال و التبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين.



حكم أيده حكم أخر صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في قرارها 6531 المتعلق بالملف الجنحي 2289/08 بتاريخ 18 دجنبر 2008 بعدما تم الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة من طرف الوكيل العام للملك بها، حيث تقدم بنقض مرفوع إلى المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) في 07 فبراير 2007، و عليه تم إدراج الملف من جديد باستئنافية وجدة، التي قضت بتاريخ 21 يونيو 2012 طبقا للقرار 4346 في الملف الجنحي 127/10 بسنة حبس موقوفة التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين.


قرار لم يستسغه دفاع المتهم، فتقدم بنقض أمام محكمة النقض، هذه الأخيرة قررت إلغاء الحكم الصادر عن استئنافية وجدة و إحالة الملف عدد 2902 من جديد على استئنافية فاس بتاريخ 02 مارس 2012 ، و هو ما اعتبره حميد كسكوس، في تصريح سابق أوردته يومية المساء، "بمثابة انتصار له"، إذ قال بالحرف "محكمة النقض قررت، في غرفتين وبمشاركة 10 قضاة، رفض حكم محكمة الاستئناف في وجدة، وهذا يؤكد براءتي بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بفاس".