ملف رئيس بلدية تازة وعضو مكتب مجلس المستشارين يدخل دوامة التأجيل من جديد

أجلت شعبة القضايا الزجرية بعد النقض بالمحكمة الاستئنافية بفاس، من جديد صباح يوم الإثنين18فبراير الجاري بعدما أجل خلال جلسة21 دجنبر الماضي، الملف الجنحي الاستئنافي العادي المتعلق بقضية الفساد الانتخابي و المتابع في شأنه رئيس المجلس البلدي الحالي لتازة حميد كوسكوس وعضو مكتب مجلس المستشارين إلى غاية 8أبريل المقبل، وذلك لتواجده بمهمة برلمانية ببلجيكا، وقد حظيت الجلسة بمتابعة إعلامية و حقوقية نظرا لأهمية انعكاساتها على النخب السياسية بالجهة والفعل العمومي المحلي الذي يعيش  على إيقاعه منذ تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين 2006  مآل هذا الملف القضائي الذي عمر لما يزيد عن ست سنوات بردهات المحاكم على اختلاف درجاتها، دون أن يتم الحسم فيه مما يذكي الإشاعات وتناسل الروايات حوله بعد إحالة الملف عدد 209/2602/2012 من جديد على استئنافية فاس بتاريخ 02 مارس 2012 للبت فيه من جديد بعد قبول محكمة النقض لطلب دفاعه، وقررت إلغاء الحكم الاستئنافي لمحكمة وجدة  13/07/2012.
وقد تتبع الرأي العام المحلي والوطني من خلال جريدة الإتحاد الإشتراكي مسار هذا الملف الذي منذ أن صدر الحكم الابتدائي عدد 641 حيث قضت ابتدائية تازة بتاريخ 30 نونبر 2006 في الملف الجنحي 1816/06  بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة في حق المتابع حميد كوسكوس و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، كما أدانت قريبه «م.ك» والمرشحين «ع.م» و «أ.ز» أحد البرلمانيين السابقين عن دائرة ظهر السوق بتاونات، بالحصول ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال والتبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين. حكم أيده حكم آخر صادر عن استئنافية وجدة من خلال قرارها رقم 6531 المتعلق بالملف الجنحي 2289/08 بتاريخ 18 دجنبر 2008 بعدما تم الطعن في الحكم الصادر عن استئناف تازة من طرف الوكيل العام للملك بها، حيث تقدم بنقض مرفوع إلى المجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا) في 07 فبراير 2007، وعليه تم إدراج الملف من جديد باستئنافية وجدة، التي قضت بتاريخ 21 يونيو 2012 طبقا للقرار 4346 في الملف الجنحي 127/10 بسنة حبس موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين، وهو القرار الذي لم يستسغه دفاع المتهم، الذي تقدم بنقض أمام محكمة النقض، هذه الأخيرة قررت إلغاء الحكم الصادر عن استئنافية وجدة وإحالة الملف عدد 209/2602/2012 من جديد على استئنافية فاس بتاريخ 02 مارس 2012 ليدخل بذلك ملف حميد كوسكوس دوامة فصل جديد باستئنافية فاس.