مستشارة PJDالتي حاولت هدم منصة مهرجان ب"تراكس": كنت أطبق القانون!

أثار استقدام ربيعة طنينشي، المسؤولة عن إدارة الجبايات في بلدية خريبكة، لجرافة "تراكس" من أجل هدم منصة مهرجان إحدى الجمعيات بدعوى عدم حصولها على ترخيص، جدلا كبيرا في مدينة خريبكة.
وفي هذا الصدد، نفت ربيعة طنينشي المسؤولة عن إدارة الجبايات في بلدية خريبكة، أن تكون قد منعت جمعية "دروبنا" من نصب منصتها في ساحة المسيرة من أجل تنظيم مهرجانها الموسيقي، بهدف تصفية حسابات سياسية مع أحد. وأوضحت الطنينشي في اتصال مع موقع "اليوم 24" أن جمعية "دروبنا" لم تحصل على ترخيص لنصب منصتها بساحة المسيرة، نظرا إلى أن الساحة يتم استغلالها هذه الأيام لإقامة ألعاب ترفيهية في المساء، مشيرة إلى أن مصالح البلدية أبلغت مسؤولي الجمعية شفويا بإمكانية إقامة نشاطهم في الملعب البلدي أو ساحة بئر أنزران، إلا أنها فوجئت بإقامة لوحات إشهارية للمهرجان من دون ترخيص، فضلا عن إقامة منصة المهرجان بساحة المسيرة. وأمام هذا الوضع، تقول ربيعة طنينشي، كان لا بد من التدخل وتطبيق القانون الجاري به العمل، فراسلت السلطات المعنية وأخبرتها بعدم قانونية إقامة المنصة واللوحات الإشهارية للمهرجان دون ترخيص، إلا أنها لم تتدخل إلا بعد توثر الأجواء، مبرزة أن مسؤولي الجمعية أخبروها أنهم حصلوا على ترخيص شفوي من عامل الإقليم، "وهذا غير قانوني وليس من صلاحياته، إن كان ذلك صحيحا".
من جهته، أوضح يوسف بن النجار، رئيس جمعية "دروبنا" المنظمة للمهرجان الموسيقي الشبابي في اتصال مع موقع "اليوم 24" أن الجمعية تقدمت بطلب لدى مصالح بلدية خريبكة للحصول على ترخيص من أجل إقامة منصة بساحة المسيرة، يوم 17 نونبر، غير أنهم لم يتوصلوا بأي رفض كتابي، مما جعلهم يقدمون على إقامة المنصة يوم 26 نونبر الجاري، قبل أن يفاجؤوا باستقدام ربيعة طنينشي لجرافة وتلويحها بهدم المنصة، مشيرا إلى أن الباشا طلب رفضا كتابيا من نائبة رئيس المجلس البلدي لمباشرة عملية تفكيك المنصة، وهو ما تم بالفعل، إذ تم تسليمه الرفض كتابيا، مساء الخميس الماضي، مما دفع بشباب الجمعية إلى نقل المنصة إلى مكان آخر. واستنكر المتحدث تعرض جمعيته للمنع من إقامة الدورة السادسة لمهرجانها الموسيقي بالمكان نفسه، الذي دأبت على تنظيمه فيه منذ سنوات، مبرزا أن المنع غير قانوني ولا مبرر.
ومن جهته، قال منير الأمني، المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار في اتصال مع موقع "اليوم 24" إن طريقة تدبير الأزمة لم تكن في محلها، حيث أن هدم منصة نشاط غير مرخص له يجب أن تقوم به السلطات المحلية، وليس المجلس البلدي واعتبر الأمني أن مبررات المنع لم تكن معقولة، حيث سبق أن نظمت تظاهرات سياسية وفنية لحزب المصباح وغيره من الأحزاب والهيآت بالساحة في ظل وجود الألعاب الترفيهية، التي لا تحتل إلا حيزا صغيرا. وأضاف المستشار الجماعي أن شباب الجمعية وضعوا كل الاجراءات القانونية قبل عشرة أيام في مصلحة الجبايات، لكن النائبة التي توجد في البلدية باستمرار وقعت بالرفض دون أن يتوصل به أعضاء الجمعية، على الرغم من مرور العشرة أيام، مبرزا أنهم تسرعوا في إقامة المنصة، لكن طريقة مواجهة النائبة لهم لم تكن حضارية، وأعطت صورة سلبية عن المجلس.