مطالب برلمانية بمنع الترويج للتبغ في الشوارع وفي الصحافة

بعد الجدل الذي رافق رفع أسعار بعض السجائر، تتعالى أصوات برلمانية لمحاصرة الإشهار الخاص بالمواد التبغية في الأماكن العمومية والصحافة.
وفي هذا الصدد، تقدم الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق ب"منع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية"، يهدف إلى نسخ القانون رقم 15.91، المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.
ويعرف المقترح، الذي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منه، منتوجات التبغ بتلك التي تتكون كليا أو جزئيا من أوراق التبغ كمادة خام، "والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها، أو امتصاصها، أو مضغها، أو استنشاقها واستخدامها بطرق أخرى".
كما يدعو المقترح إلى حظر التدخين في المستشفيات ودور السينما والمسارح، علاوة على وسائل النقل العامة والخاصة كسيارات الأجرة والقوارب، إلى جانب المقاهي والمطاعم والأماكن الأخرى، التي تباع فيها المأكولات والمشروبات، ومراكز التسويق التجاري والمتاجر الكبرى.
إلى ذلك، يفتح المقترح الذي تمت إحالته على مكتب مجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، الباب أمام تخصيص أماكن للتدخين في الأماكن المذكورة، وذلك شريطة أن تكون "محكمة الإغلاق، وتحترم فيها المعايير المحددة بنص تنظيمي".
وعلاقة بجودة السجائر المروجة في السوق المغربية، دعا النص إلى "إجراء الفحوصات اللازمة على مقدار القطران، والنيكوتين، والمواد الأخرى الموجودة فيها، والتأكد من مطابقتها للمعايير"، قبل توزيعها في الأسواق.
علاوة على ذلك، يقترح النص منع إنتاج، وتصدير، واستيراد، وبيع أي منتجات أو حلويات موجهة للأطفال في أشكال شبيهة بمنتجات التبغ أو علبها، كما يحظر بيع السجائر على مسافة لا تقل عن 500 متر من المدارس.
ويحث النص الجديد على منع كل أشكال الدعاية للتبغ والترويج له في وسائل الإعلام السمعي البصري والصحافة الصادرة في المغرب، كما يمنع هذه الإعلانات في الطرق بواسطة اللوحات الإعلانية، أو الملصقات، أو على واجهات المحلات التجارية وسطوح المباني، وكذا داخل القاعات الخاصة بعروض فنية أو ثقافية.
كما ينص المقترح على غرامات ثقيلة لمعاقبة مخالفي بنوده تصل إلى ملايين الدراهم.