الضريبة على "البيرة" تدر على خزينة الدولة 700 مليون درهم سنويا

بعد أن رفعت الحكومة الورقة الحمراء في وجه مطالب الرفع من الرسوم على "البيرة"، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب، تشبث محمد بوسعيد برفض تعديلات المستشارين، الداعية إلى رفع قيمة الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية.
وفي هذا الصدد، وبعد أن تم رفض تعديلات الفريق الاشتراكي في الغرفة الأولى، المتعلقة بالضريبة على البيرة، أعاد مستشارو حزب الوردة طرح التعديل نفسه في الغرفة الثانية، للرفع من الرسوم على استهلاك الجعة والخمر، وهو ما قابله وزير المالية بالدفع بالفصل 77 من الدستور لرفض هذا التعديل، معتبرا أن من شأنه "أن يتسبب في اختلالات في المداخيل".
وأوضح بوسعيد في معرض تبرير خطوته أمام المستشارين في لجنة المالية في الغرفة الثانية، اليوم الخميس، أن المشروبات الكحولية تدر على خزينة الدولة ضرائب بقيمة مليار درهم، 700 مليون درهم منها مصدرها "البيرة"، فيما الخمر يدر 170 مليون درهم، وباقي الكحوليات ك"الفودكا" وغيرها فتدر على الدولة 180 مليون درهم.
وأبرز الوزير في هذا السياق، أن هذه الرسوم عرفت زيادات في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يدعو، بحسبه، "إلى استعمال المنطق والتدرج في التعامل مع الضرائب على هذه المواد".
إلى ذلك، أكد الوزير تفهمه ل"الآثار السلبية لهذه المواد"، والتي برر بها المستشارون رغبتهم في الرفع من الضرائب عليها، إلا أنه شدد على أن الارتفاعات المتوالية في هذه الرسوم قد تدفع إلى إدخال هذه المواد بطرق غير شرعية وإنعاش تهريبها، وهو ما يجب تفاديه حسب بوسعيد.
وجدير بالذكر أن المادة 77 تنص على أنه "للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".