أفتاتي: تأجيل مؤتمر PJD غير قانوني والشرعية للمؤسسات وليست للأشخاص

دخل عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية على خط النقاش الدائر في حزب العدالة والتنمية حول تأجيل المؤتمر الوطني للحزب بعد انتخابات 2016 وتعديل النظام الداخلي للحزب بما يسمح لأمينه العام، عبد الإله بنكيران، بالاستمرار في منصبه للولاية الثانية.
أفتاتي اعتبر في اتصال مع موقع "اليوم 24" أن تأجيل مؤتمر العدالة والتنمية إلى ما بعد انتخابات 2016 أمر غير قانوني، حيث إن المؤتمر يجب أن ينعقد كل أربع سنوات، وهي المدة التي ستنتهي في شهر يوليوز من العام المقبل.
وأوضح قيادي المصباح أن تأجيل المؤتمر يبقى من صلاحيات المؤتمر نفسه، أما الأمانة العامة للحزب أو المجلس الوطني فلا يملكان هذه الصلاحية.
وحول النقاش الدائر في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بخصوص تعديل النظام الداخلي للحزب بهدف تمكين بنكيران للبقاء في منصب الأمين العام لولاية ثالثة، قال أفتاتي إن حزب العدالة والتنمية حزب مبني على المؤسسات، وليس على الأشخاص،"لذلك لا يجب أن يروض الأشخاص المؤسسات، بل عليهم الانصياع لها، مهما كانت مراتبهم ومناصبهم".
وحول ما إذا كان يؤيد بقاء بنكيران رئيسا للحكومة في حالة إذا ما تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية المقبلة، أشار أفتاتي إلى أن استمرار بنكيران في رئاسة الحكومة غير مقرون ببقائه أمينا عاما للحزب، إذ يمكن لأمانة المصباح أن تتقدم بملتمس للملك في هذا الشأن، حتى وإن لم يكن بنكيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية.
ويعرف حزب العدالة والتنمية نقاشا داخليا حول تعديل النظام الداخلي للحزب لفتح الباب أمام بنكيران للاستمرار أمينا عاما، مما يقوي حظوظه في الحفاظ على منصبه رئيسا للحكومة للمرة الثانية على التوالي، إذا ما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية لعام 2016.