هل تصبح وجدة أول مدينة كبرى تهيئ الداخلية ميزانيتها بعد القانون الجديد؟

يبدو أن ميزانية مجلس وجدة للسنة المالية 2016 ستنجزها وزارة الداخلية، بدل مجلس المدينة، هذا ما راج، بداية الأسبوع، خلال الجلسة الثانية لمجلس وجدة في الدورة الاستثنائية، حيث أكد الرئيس عمر حجيرة أنه في حالة عدم التوافق وتمرير الميزانية في أجل أقصاه، اليوم الأربعاء، فان السلطة بقوة القانون ستتكلف بتهيئها إستنادا على أرقام آخر ميزانية للمجلس.
وفي حالة المضي في هذا الاتجاه ستكون وجدة المدينة الكبرى الأولى، التي تهيئ الداخلية ميزانيتها في ظل القانون التنظيمي الجديد، المتعلق بالجماعات الترابية.
وكان مجلس وجدة قد قرر، أول أمس الاثنين، أمام تباين وجهات نظر مكوناته تأجيل النظر في النقاط المطروحة، وإحالتها على اللجان المختصة بما فيها النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على الميزانية، وقبل اتخاذ هذا القرار وجه بعض الأعضاء رسائل يستشف منها محاولة إخلاء مسؤوليتهم مما يجري الآن بمجلس وجدة من "بلوكاج"، إذ أكد محمد زين، العضو الاستقلالي، أن الجهة المسؤولة على هذا الوضع معروفة.
وفي السياق نفسه أكد عمر بوكابوس، منسق فريق البام، أن الوضع بالمجلس تفاقم لأن الرئيس لم يعقد دورة أكتوبر، وحمله المسؤولية المباشرة في ذلك، غير أن الرئيس رد بأن ما يعيشه المجلس من حالة استثنائية كان بسبب الأحكام الصادرة عن الطعون المقدمة، بالإضافة إلى التفسيرات المتعددة للنص القانوني الجديد، المتعلق بالجماعات الترابية.
وإذا كان الرئيس يعتقد أن الآجال المحددة لدراسة الميزانية والمصادقة عليها تنتهي، امس الأربعاء، فإن فريق العدالة والتنمية يقول إنه انتهى يوم 20 نونبر الماضي، حيث أكدت مونة افتاتي، في هذا السياق أيضا، عدم مشروعية إدراج نقاط في جدول الأعمال وحذف أخرى.