حجيرة: أفتاتي مجرد «بهلوان» لا يمثل إلا نفسه ويوجد في حالة شرود

قال إنه يرفض الجلوس مع أعضاء مكتب طعن في شرعيته

عبّر عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة المنتخب لولاية ثانية، عن استيائه لوصفه ب»الكومبارس» من طرف عبد العزيز أفتاتي برلماني العدالة والتنمية، وكذا أسفه للمستوى المنحط الذي نزل إليه غريمه واصفا أفتاتي ب»البهلواني» الذي يحاول البحث عن موقع سياسي بعد أن انتهى سياسيا ولم يعد له موطئ قدم في الساحة السياسية، نتيجة تغريداته خارج السرب والخرجات الغريبة غير محسوبة العواقب التي لم تعد تخفى على أي أحد.
وأضاف حجيرة أن أفتاتي لا حقّ له في الحديث عن مجلس جماعة وجدة حيث لم يعد قياديا بحزبه ولا رئيس لجنة الأخلاق والشفافية بحزبه ولا مستشارا في الجماعة، ولكن له الحقّ في توكيل زوجته المستشارة بالمجلس نفسه للتحدث والإدلاء بالملاحظات، مطالبا إياه بالكفّ عن ركوب مثل هذا الأسلوب الذي لا يمتّ بصلة لآداب الحوار والأخلاق السياسية، ناصحا إياه باعتزال السياسة بعد أن عمل طيلة مشواره على فرملة العمل الجماعي وتعطيل مصالح السكان.
حجيرة في ردّه أشار إلى أن أفتاتي لا يمثل إلا نفسه وما يتفوه به يتحمل مسؤوليته وحده ويوجد في حالة شرود بشهادة مناضلي حزب المصباح، ويعمل على نسف التنسيق الذي باشره مناضلوه مع حزب الاستقلال في بداية الأمر ولا زال مستمرا إلى ما بعد انتخابه رئيسا بموافقة القيادة المركزية لحزب «البيجيدي»، وأبلغوه أن التنسيق مفتوح على جميع الاقتراحات بما فيها منصب الرئيس، مؤكدا على أن أصدقاء أفتاتي في الحزب يستنكرون ما صرح به ويثمنون موقفه (حجيرة) المتمثل في رفضه فرض لائحة النواب المقترحة من طرف حزب الأصالة والعاصرة بعد انتخابه رئيسا والمكتب المنتخب، خارج الشرعية، في غيابه وهدد بتقديم استقالته.
حجيرة سأل أفتاتي هل كان سيصفه ب»الكومبارس»، لو كان رئيسا لتحالف لحزبي المصباح والميزان (وكان هذا محتمل جدا)، أو كان سيقول عنه «بطلا»، ناصحا إياه بأن ينسحب ويختفي ويترك المجلس بفرقه الثلاثة الممثلة لأحزاب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والاستقلال، أن ينكبوا على تسيير الشأن المحلي للمدينة والاهتمام بمصالح السكان الذين وضعوا في ممثليهم الثقة، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة لا تقبل المزايدات.
وفيما يتعلق بالرئاسة، أكد حجيرة على أنه لم يطلبها ولم يتمسك بها ولكن تمّ منحها إياه في إطار تحالف شفاف بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وتوافق لمنح حزب الجرار منصب رئاسة الجهة مقابل منح حزب الميزان رئاسة الجماعة، وتوزيع مناصب النيابات باتفاق القيادات رغم خروج بعض العناصر عن هذا الاتفاق، وهو ما سيثبته واقع الأمر في الأيام المقبلة.
في سياق متصل، رفض حجيرة دعوة أعضاء مكتبه المنتخبين في غيابه بعد انسحابه نتيجة إقصاء أعضاء استقلاليين من النيابة كما كان متفق عليه، من طرف قياديي حزبي التحالف، الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
حجيرة أكد في تصريح ل»المساء» أنه لا يمكن له أن يجلس مع مكتب طعن في شرعيته وقانونيته وعرفت القضية طريقها إلى القضاء الوحيد المؤهل للبت في وضعيته القانونية، وأضاف أنه التحق بمكتبه وباشر عمله في تسيير الشأن المحلي ويعمل على توقيع الوثائق والمراسلات بنفسه، وسيتسمر في أنشطته دون حاجة لمنح التفويضات، وذلك لضمان السير العادي لمصالح الجماعة والسهر على الخدمات المقدمة للسكان.
وأشار حجيرة رئيس الجماعة إلى أن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى تقضي المحكمة بما تراه قانونيا، وسيبني موقفه على ذلك، معربا عن يقينه من حلّ المكتب الذي يعتبره غير شرعي، ليتم تشكيله، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، وكما كان متفق عليه تحت العين الساهرة لقيادي التحالف.
وسبق لأعضاء مكتب جماعة وجدة أن دعوا عمر حجيرة رئيس الجماعة المنتخب إلى عقد اجتماع المكتب من أجل إعداد جدول أعمال دورة أكتوبر 2015، في مراسلة قد يكون عمر حجيرة قد توصل بها والمذيلة بتوقيعات وعناوين وأرقام هواتف أعضاء مكتب الجماعة.