الأحزاب السياسية تعد عمال "لاسامير" بطلب فتح تحقيق في البرلمان

بعد مراسلة الحكومة وتنظيم وقفات احتجاجية، قررت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "لاسامير"، تنظيم اجتماعات مع قيادات الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، من أجل حشد الدعم السياسي، وتوسيع جبهة التضامن والدعم من أجل إنقاذ شركة "لاسامير" من الإفلاس وعودتها إلى الإنتاج.
وفي هذا الإطار، قال الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للغاز والبترول، إن الجبهة التقت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى قيادات من حزب النهج الديمقراطي، والمؤتمر الوطني الاتحادي. وأوضح أنه خلال اللقاء تم عرض أزمة الشركة، وتبعات توقف المصفاة عن تكرير البترول، منذ الخامس من غشت الماضي.
وأشار اليمني في اتصال مع "اليوم 24″، إلى أن قيادات الأحزاب أبدت تجاوبا مع مشاكل عمال الشركة، واقترحت عليهم عرض مشكلتهم على البرلمان من خلال طلب فتح تحقيق حول أزمة شركة "لاسامير"، وتكوين لجنة برلمانية استطلاعية.
وأكد اليمني أنه من المنتظر أن تلتقي الجبهة، عشية اليوم الثلاثاء، بحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما ستجتمع الجبهة، يوم الجمعة المقبل، برؤساء فريقي حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب والمستشارين، مشيرا إلى أن الجبهة راسلت حزب العدالة والتنمية، وتنتظر تحديد موعد للقاء عبد الإله بنكيران بصفته الأمين العام للحزب.
وكان النائب البرلماني، المهدي المزواري، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، وجه سؤالا عن موضوع "لاسامير"، إلى وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، في جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدها مجلس النواب، حيث تساءل عن مآل الشركة وتطورات الأزمة التي تعيشها، وطالب الحكومة برأيها فيها بعدما التزمت الصمت تجاه القرار المفاجئ للشركة بتجميد نشاطها لتكرير البترول.
وكان جواب اعمارة أن موقف الحكومة حيال وضعية ومآل شركة "لاسامير" كان حاسما، وذكر أنه تم تذكيرها بالتجاوزات كافة، التي أوصلتها إلى وضعيتها المالية الكارثية، وأدت إلى توقفها عن الإنتاج، ومطالبة مالك الشركة أبتحمل كامل مسؤوليته، خصوصا فيما يتعلق بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة والخواص.
ويشار إلى أن الجبهة سبق أن راسلت الحكومة حيث طالبت باعتماد الحزم اللازم من أجل فك أزمة "لاسامير"، وذلك من خلال "عودة الدولة لرأسمال الشركة لتمارس دورها كاملا في مراقبة وتنفيذ السياسة الوطنية في هذا القطاع، وتنظيم السوق من أجل تأمين الاحتياطات اللازمة بأقل كلفة، وضمان الجودة، وحقوق المأجورين، وحماية الشغل"، بحسب تعبيرهم.