قبل أيام من بيع ممتلكاتها في المزاد.. هذه مطالب عمال "سامير"

في ظل استمرار ازمتها، جددت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "لاسامير" طلبها برفع الحصار عن تكرير النفط بالمصفاة الوحيدة في المغرب، وعودة الدولة للمساهمة في رأسمال الشركة، بما فيها تحويل المديونية العمومية لمساهمات. كما طالبت بتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين تزويد السوق الوطنية، وحماية مصالح الاقتصاد الوطني، والسماح باستفادة المستهلكين من تراجع ثمن البرميل.
ويأتي طلب الجبهة قبل أيام من إعلان تنظيم أول مزاد علني لبيع ممتلكات الشركة، الذي سيقام يوم الثلاثاء 12 يناير، وسيتم بيع فيه مجموعة من المكاتب والخزانات والكراسي والعتاد الإلكتروني، من طابعات وأجهزة كمبيوتر، إلى جانب معدات مطبخ، ضمنها أفران لصناعة البيتزا.
وأعلنت الجبهة، في بلاغ لها، عن عزمها تنظيم تجمع خطابي بحضور القيادات الوطنية للأحزاب السياسية، للتحضير لمسيرة محلية ثانية واللجوء لخطوات احتجاجية جديدة.
وحذرت الجبهة، في ذات البلاغ، مما اعتبرته "تلاشي وتهالك الوحدات الإنتاجية بفعل التوقف ورطوبة البحر"، مطالبة بالحسم العاجل للأزمة القائمة وعدم السماح بتدمير الصناعات الوطنية في تكرير البترول.
وعبرت الجبهة عن احتجاجها لرفض الحكومة المغربية والإدارة العامة لشركة لاسامير التفاوض مع الجبهة النقابية حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها في ظل "تنامي الاستياء والقلق من تهديد المكاسب العمالية"، على حد تعبيرها.