الأضرار بميناء المحمدية

كشفت الجبهة الوطنية لمتابعة أزمة "لاسامير"، أن التوقف عن تكرير البترول منذ الخامس من شهر غشت الماضي، تسبب في تراجع نشاط ميناء المحمدية بأزيد من 30 في المائة، وحرم المغرب من استغلال مليوني طن من الطاقة التخزينية، وارتفاع ثمن بيع المحروقات للعموم أكثر من درهم رغم تراجع ثمن البرميل من النفط الخام ومشتقاته ورغم تحرير الأسعار.
وأضافت الجبهة أن توقف التكرير تسبب أيضا في ضياع ما يفوق 3000 منصب شغل في شركات المناولة إلى حدود اليوم، ويهدد بقاء ما يفوق 150 مقاولة لها علاقة بمصفاة المحمدية.
وشددت الجبهة على أن رفض الحكومة المغربية فتح باب الحوار مع النقابات في الموضوع، وفي انتظار ما ستؤول إليه نتائج مسطرة التسوية الودية داخل المحكمة التجارية ووفاء المستثمر بالالتزامات المعلن عنها في الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين، يزداد التساؤل بقوة حول مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب في علاقتها بالأمن الطاقي للبلاد وبالقيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وقررت الجبهة، تنظيم تجمع خطابي، يوم غد، بمدينة المحمدية، وهو التجمع الذي يأتي بحسبها ل"يترجم الانخراط عبر كل الواجهات من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة المندلعة منذ غشت 2015، وفق ما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويؤمن المساهمة في التنمية المحلية للمدينة ويحافظ على الشغل وعلى مكاسب المأجورين المباشرين وغير المباشرين".
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، صرح أخيرا في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الحكومة تأخرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق شركة "لاسامير"، مضيفا أن الدولة "لم تعد تتحمل" ما يقوم به مدير الشركة.
وأشار ابن كيران إلى أن المسؤول عن الشركة مطالب بتأدية 45 مليار درهم للدولة المغربية، مؤكدا أن الدولة ستحاول تجاوز هذه الأزمة.