العدل والاحسان تدعو إلى "جبهة حقوقية" ضد انتهاكات حقوق الإنسان

بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، رسمت جماعة العدل والإحسان صورة سوداء عن واقع الحريات الحقوقية في المغرب، متهمة الدولة باستعمال القضاء ل"تصفية" الحسابات مع المعارضين.
وسجلت الهيئة الحقوقية للجماعة ما وصفته ب"استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتراجع الحقوق والحريات بشكل يبعث على القلق، وغياب المتابعة لإنهاء الملفات العالقة"، إلى جانب "التدخلات العنيفة في الشارع للقوات العمومية، وتوالي حالات الوفاة في السجون بسبب الإهمال أو ظروف الاعتقال"، حسب ما جاء في بلاغ للهيئة.
وأكد المصدر ذاته أن البلاد "تشهد ردة حقوقية، وتناميا للقمع السياسي من خلال ما تتعرض له المعارضة في المغرب من قمع"، مستنكرا في الوقت ذاته ما أسماه ب"استمرار توظيف مؤسسة القضاء في تصفية الحسابات مع المعارضين"، في مقابل "المجهودات التي يقوم بها عدد من القضاة في سبيل استقلالية القضاء".
إلى ذلك، سجلت الجماعة ما أسمته ب"استمرار تأميم الدولة للمساجد، ومنع العديد من المواطنين من حرية ممارسة الشعائر الدينية كما هو الشأن بالنسبة إلى منع الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان"، و"منع مجموعة من الخطباء من اعتلاء المنابر بسبب مواقفهم"، حسب ما جاء في البيان، الذي لم يفته التنديد بما أسماه ب"الغموض الذي يعتري تنظيم عملية الحج، وما تعرفه من خروقات مالية وأخلاقية تمس حقوق الحجاج المغاربة".
وبناء على ذلك، جددت الجماعة دعواتها إلى إنشاء "جبهة حقوقية قصد التصدي لكل أشكال الانتهاكات المنافية للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".