اتخذ المجلس الأعلى للقضاء عقوبات تأديبية جديدة في حق أربعة قضاة. ويتعلق الأمر بقرار العزل عن ممارسة المهام في حق قاض واحد، وإحالة قاضيين على التقاعد التلقائي، فيما قرر عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة 6 أشهر في حق قاض واحد. كما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد، إلى حين إجراء بحث تكميلي فيما هو منسوب إليه. ومثُل هؤلاء القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء، «في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية»، واعتبر بيان صادر عن المجلس أن هذه القرارات «اتخذت بعدما أصبحت ملفات خمسة قضاة جاهزة للبت فيها، بعد أن أنهى السادة القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها». وزارة العدل لم تكشف أسماء القضاة الذين تعرضوا للتأديب، ولا طبيعة الملفات التي توبعوا بشأنها. عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة، قال إن النادي لا يتوفر على معطيات بشأن القضاة الذين تم تأديبهم، لكنه عبر عن تحفظه على اتخاذ المجلس الأعلى للقضاء لقرارات تأديبية، وقال: «طالبنا بتأجيل إصدار قرارات تأديبية إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكي يتمكن القضاة المؤدبون من الطعن في قرارات المجلس»، مضيفا أن «قرارات المجلس حاليا غير قابلة للطعن حسب اجتهاد الغرفة الإدارية بمحكمة النقض». ومن جهة أخرى، اعتبر الشنتوف أن المجلس الأعلى للقضاء الحالي «استنفد ولايته القانونية ولم تعد له صلاحيات التأديب». من جهة أخرى، قرر المجلس الأعلى، تمديد سن التقاعد للمرة الثالثة بالنسبة إلى سبعة قضاة، هم مليكة بنديان، رئيسة غرفة بمحكمة النقض، وحزوط إسرائيل، القاضي من الدرجة الاستثنائية المعين للقيام بمهام قضائية بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدارالبيضاء، والحسين خليفة، قاضي الدرجة الاستثنائية، المعين للقيام بمهام رئيس المحكمة التجارية بأكادير، ومحمد الغالي بورحيم، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وليلى المريني، رئيسة غرفة بمحكمة النقض وعضو المجلس الدستوري، وفاطمة الزهراء العلوي المحمدي، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بمحكمة الدارالبيضاء، ولطيفة إيدي، رئيسة غرفة بمحكمة النقض. هذا، وجاءت هذه القرارات بعدما أنهى المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 8 دجنبر 2015، اجتماعاته الأولى برسم الشطر الثاني من دورته العادية لهذا العام، والتي كان انطلق شطرها الأول في 30 مارس من العام ذاته، إذ خصصت هذه الاجتماعات للنظر في وضعيات القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد، خلال الستة أشهر الأولى من عام 2016، وكذا الذين سينهون الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال الفترة نفسها، وللنظر، أيضا، في طلبات جعل حد للتمديد، بالإضافة إلى موضوع المتابعات التأديبية.
