المجلس الأعلى للقضاء يستأنف البت في وضعية القضاة

يعقد المجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء المقبل اجتماعه للبت في الملفات المحالة عليه برسم الشطر الثاني من دورة أبريل 2013، والتي تهم ملفات المتابعات التأديبية، وطلبات الانتقال، والمناصب التي ستصبح شاغرة في المسؤولية لأسباب مختلفة، فضلا عن طلبات تجديد تمديد سن تقاعد ومنح الصفة الشرفية، إضافة إلى ملف الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 38، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات.
وكانت نتائج الشطر الأول لأشغال المجلس الأعلى للقضاء المعلن عنها في الأسبوع الأول من شهر شتنبر 2013 قد أثارت احتجاج القضاة، إلى حد توجيه انتقادات لاذعة واتهامات خطيرة من قبل «نادي قضاة المغرب» على إثر انعقاد مجلسه الوطني بعد استماعه إلى القضاة المتضررين من قضايا الانتقالات وتوزيع المسؤوليات، والتأديبات، التي تم استعمالها – حسب بيان النادي - في محاولة يائسة للتوظيف السياسي الانتخابي والإعلامي».
وأدان «نادي قضاة المغرب» استعمال المجلس الأعلى للقضاء كوسيلة لتحقيق مآرب انتخابية أو جمعوية انتقائية أو مصلحية شخصية ضيقة لتصفية حسابات، مستنكرا استعمال هذا الأخير لمحاولة إضعاف قضاة النادي عبر استهدافهم، فضلا عن خرق القانون الأساسي لرجال القضاء من خلال استغلال منصب العضوية داخل المجلس الأعلى للقضاء، إما للتمتع بمنصب المسؤولية، كحالة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، أو لإسنادها لذوي القربى كنموذج الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، أو استنادا إلى اعتبارات جمعوية أو انتخابية صرفة.
والملاحظ أن وزارة العدل والحريات التي دأبت على الرد على مجموعة من البلاغات والانتقادات إلا أنها غضت الطرف هذه المرة عن إبداء وجهة نظرها من بيان نادي القضاة، باعتبار أن وزير العدل يعتبر نفسه معنيا بالرد على عدد من الانتقادات، ويظل التعقيب على ما ورد أعلاه أمر ضروري لا يمكن تجاوزه على وجه الاطلاق.
وفي ذات السياق كان الأستاذ عبدالسلام الشاوش، المحامي بهيئة الرباط، قد رفع دعوى أمام محكمة النقض، باسم موكله الأستاذ محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس «نادي قضاة المغرب»، والتي تتعلق بتقديم طعن في نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء المشار إليها آنفا، وتحديدا إلغاء قرار التمديد لمرة أخرى للأستاذ الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية السابق، بصفته قاضيا غير ممارس ومنقطع عن العمل لمدة سنتين.
والتمس الأستاذ عبد السلام الشاوش الحكم بإلغاء قرار التمديد المتعلق بالتقاعد بسبب الشطط في استعمال السلطة، طبقا للفصل 114 من دستور2011.
من جهة أخرى كان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أكد في تعقيب له خلال عرضه مشروع ميثاق إصلاح منظومة العدالة أنه لأول مرة تم وضع معايير في الترقيات والانتقالات واحترمت الشروط في المسؤولية، خلفا لما قيل، إضافة إلى تطبيق القانون في مجال التأديبات، مذكرا ببعض المعطيات الرقمية الصادرة عن أشغال المجلس الأعلى للقضاء.